اعتقال مدون في صفرو بتهمة "المس بهيبة رجال السلطة"

بعد الضجة التي أثارتها واقعة اعتقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بصفرو، بتهمة تحريض تلاميذ الحسيمة على العصيان، حيث غادر السجن يوم أمس الثلاثاء بعد قضائه شهرين وراء القضبان، تفجرت ضجة جديدة، أول أمس الاثنين، عقب إصدار وكيل الملك قراره القاضي باعتقال "مدون" وإيداعه السجن، في انتظار مثوله أمام أول جلسة لمحاكمته الاثنين المقبل.
وعلم "اليوم24" من مصدر قريب من الموضوع، بأن اعتقال "المدون" بمدينة صفرو، الذي يقدم نفسه على أنه "محارب للفساد" عبر مقالات وفيديوهات ينشرها بموقع إلكتروني محلي، جاء بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو عبد الحق الحمداوي، يتهمه فيها "بالإساءة إلى شخصه عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وباقي رجال السلطة وموظفي العمالة بالإقليم أثناء قيامهم بواجبهم، والمس بشرفهم والتنقيص من الهيبة التي يتمتعون بها".
وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال تقديم "المدون" المعتقل، يوم أول أمس الاثنين، في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، أشهر المحققون في وجهه أزيد من 26 شريط فيديو، سبق للمتهم أن نشرها بموقع إلكتروني محلي لم يخضع إلى المسطرة الملائمة التي فرضها قانون الصحافة والنشر الجديد، حيث اعتمد العامل المشتكي، حسب المعطيات التي استقها "اليوم24″، على هذه الأشرطة التي يظهر فيها "المدون"، المتهم، يوجه اتهامات مباشرة لعامل الإقليم ويتهمه ب"وقوفه وراء إحراق سويقة لمقاصم"، بوسط مدينة صفرو قبل رمضان الماضي، من أجل "إخلاء الفضاء من الباعة الجائلين"، فيما همت باقي الأشرطة بحسب شكاية عامل الإقليم، اتهامات ب"الفساد المالي والإداري" لمدير ديوانه، وزميله الذي يرأس اللجنة الإقليمية لتتبع مشاريع التنمية البشرية، فيما لم ينج العديد من رؤساء الجماعات المحلية ورئيس المجلس الإقليمي بالعمالة من اتهامات وجهها لهم "المدون" الموقوف، يتهمهم فيها ب"التلاعب بمصالح المواطنين وإهدار المال العام وتبديده واختلاسه".
من جهته أفاد مصدر آخر قريب من التحقيق، بأن "المدون" المعتقل، وهو أب لطفلين، كان يشتغل نجارا قبل أن يتحول إلى "مدون" بموقع إلكتروني محلي أنشأه بمدينة صفرو، اعترف خلال استنطاقه من قبل عناصر الشرطة، وكذا خلال الاستماع إليه بمكتب وكيل الملك، أول أمس الاثنين، "بالتدوينات" و"الفيديوهات" التي نسبها إليه المحققون بناء على شكاية عامل إقليم صفرو، حيث كشف "المدون" الموقوف في رده على أسئلة المحققين، أنه هو من نشرها على موقعه الإلكتروني وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تفاعله كما قال مع شكايات عدد من سكان إقليم صفرو "من أجل فضح الفساد بالإدارات العمومية ومسؤوليها المتورطين"، بحسب تصريحاته، سعيا منه كما قال، إلى لفت انتباه الجهات المعنية لفتح تحقيقاتها فيما يعرفه إقليم صفرو بمختلف قطاعاته العمومية من "اختلالات".
هذا ويُنتظر أن يمثل الأربعيني المعتقل على خلفية نشره أزيد من 26 شريط فيديو، أمام أول جلسة لمحاكمته يوم الاثنين المقبل، حيث سيواجه تهما ثقيلة وجهها له وكيل الملك، تخص"انتحاله صفة صحافي ينظمها القانون"، و"إهانة رجال السلطة والموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، و"المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم" عبر أقوال ومنشورات إلكترونية طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي.