حذر التقرير الخاص المتعلق بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب، من فشل برنامج "مليون محفظة"، بسبب ارتفاع الديون المتراكمة على "الصندوق" الخاص بتمويل هذا البرنامج. وأوضح التقرير الذي قدمه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مجموع الديون المتراكمة على هذا الصندوق الخاص بلغت 383 مليون درهم إلى حدود 2016. وعزى التقرير ارتفاع هذه الديون إلى ارتفاع تكلفة عملية "مليون محفظة"، بسبب توسيع مجال تطبيقها وتنزيلها، في الوقت الذي يتطلب تمويل هذا البرنامج أموالا ضخمة. وكشف التقرير أن هذه الديون تسببت في مشاكل تتعلق بتمويل البرنامج نتيجة عدم تحصيل الموارد، إذ لفت التقرير إلى أن هذا الوضع المختل ترتب عنه متأخرات في الأداء وعدم أداء مستحقات الممونين داخل الأجل المنصوص عليه في عقد الاتفاق، المبرم مع جمعيات "دعم مدرسة النجاح". هذا التأخر في أداء مستحقات الممونين، تسبب في مقاطعة بعضهم التعامل مع هذه الجمعيات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة عملية اقتناء وتوزيع المحفظات على التلاميذ، نتيجة لجوء بعض المؤسسات التعليمية إلى شراء الطقم المدرسي من خارج الإقليم، الذي يكلف تحملات مالية إضافية. لكن وزارة التربية الوطنية بررت الأمر بكون استمرار ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج مليون محفظة كان أحد أسباب ارتفاع الديون الخاصة بهذا البرنامج، وتعهدت بحل هذا المشكل في القادم من السنوات. وانتقل عدد المستفيدين من برنامج "مليون محفظة" من مليون و273 ألف و846 مستفيد خلال الموسم التربوي 2008-2009 إلى 3 ملايين و778 ألف و500 مستفيد خلال الموسم 2009-2010، أي مباشرة بعد عملية تعميم البرنامج على الصعيد الوطني، وعاد عدد المستفيدين في الارتفاع من جديد خلال الموسم الدراسي 2015-2016، إذ بلغ عددهم 4 ملايين و013 ألف و 897 مستفيد.