صندوق التماسك الاجتماعي .. 5,55 مليار درهم في2015

تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي سنة 2012 وذلك من أجل تعزيز الإجراءات الاجتماعية لصالح الفئات المعوزة، وسيساهم هذا الصندوق، الذي بلغت موارده إلى غاية 19 شتنبر 2014 حوالي 5,55 مليار درهم-حسب المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية المالية برسم السنة المقبلة(2015)، في تمويل النفقات الخاصة بتفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد)ودعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي وكذا مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان مشروع القانون المالي لسنة 2012 قد كشف أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، يهدف إلى المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية الذي سيشمل حوالي 8.5 مليون مواطنة ومواطن من الشرائح المعوزة، حيث سيستفيد تمويل نظام المساعدة الطبية (راميد)من الجزء الأكبر من تحملات صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
ولأول مرة، في إطار هذا الصندوق، سيتم استهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم المساعدة لهم من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل وكذا المساهمة في خلق وتسيير بنيات الاستقبال لهذه الفئة، ومكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين المنتمين لأسر معوزة.
وسيتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة تضامنية برسم سنة 2012 من لدن الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائتي (200)مليون درهم المصرح به برسم الضريبة على الشركات في سنة 2012 بنسبة 1.5 بالمئة، بالإضافة إلى مساهمة صندوق تضامن مؤسسات التأمين يتم دفعها للميزانية العامة قصد تحويلها لفائدة الصندوق المستفيد، واقتطاع 1,6 في المائة من ثمن البيع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة على السجائر.
350 درهم لكل يتيم
صادق مجلس الحكومة الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 791-14-2 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم.
وهو المقترح الذي سبق أن تقدمت به فرق الأغلبية، وحظي باجماع الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية للسنة الماضية(2014)، وتم المصادقة عليه من طرف لجنة المالية.
وبفضل التعديل الذي تضمنه القانون المالي تم إدراج النساء الأرامل في وضعية هشاشة ضمن المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي، خاصة وأن الإحصائيات الرسمية قد كشفت عن تزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء أرامل، حيث بين تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول المرأة لسنة 2013 أن نسبة النساء المعيلات للأسر بالمغرب تمثل 17.6 بالمائة، وأن نسبة الأرامل المعيلات لأسرهن من النسبة المذكورة تصل إلى 9,7 بالمائة من الأسر المغربية أي ما تعداده 662 ألف و853 أسرة حسب نفس الإحصائيات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بالمناسبة إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، خصص الاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى. وأضاف الوزير أن هذا المشروع حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة.كما حدد المشروع يضيف الوزير إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة وكيفيات البت في الطلبات وكذا البت في الطعون المقدمة.
المساعدة الطبية..رغم الصعوبات
ارتفاع ميزانية الصحة من من 8 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي 12,9 مليار درهم سنة 2014
يهدف نظام المساعدة الطبية (الراميد)إلى تقديم خدمات تتعلق بجميع التخصصات وجميع وسائل التشخيص سواء في العيادات الخاصة أو المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى توفير الأدوية المستعملة خلال فترة العلاج بشرط واحد وهو توفير الدواء المعني الذي تم وصفه خلال فترة العلاج.
بدأت التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية (الراميد)في جهة تادلة أزيلال منذ سنة 2008، إذ رصدت وزارة الصحة حوالي 106 مليون درهم لتنفيذ النظام بالجهة في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014 لفائدة 422 ألف و791 مستفيدة ومستفيد، وقد استفاد من عدد الخدمات الطبية لهذا النظام منذ انطلاقه بالجهة سنة 2008 حوالي 477 ألف و648 موزعة ما بين الفحوصات الطبية 432 ألف و737، والعمليات الاستشفائية 38 ألف و598، وتصفية الدم 271 عملية، ونقل المرضى إلى وجهات أخرى (الدار البيضاء ومراكش)من أجل العلاج 3761، فضلا عن خدمات أخرى بلغت 2281 عملية.
وانطلق تعميم "راميد"على مجموع التراب الوطني ابتداء من يوم الثلاثاء 13 مارس 2012، تم تسجيل إلى غاية 22 غشت 2014، أي في أقل من سنتين ما يناهز 2.690.641 أسرة أي ما يمثل 7,28 مليون مستفيد، أي ما يفوق 82 في المائة بالمائة من الفئة المستهدفة والتي تقدر ب8,5 مليون نسمة.
وتم تسجيل ارتفاع مهم في ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 8 مليار درهم سنة 2008 إلى حوالي 12,9 مليار درهم سنة 2014.ومن أجل تعزيز الموارد البشرية خاصة الأطر الطبية وشبه الطبية، استفادت الوزارة المعنية والمستشفيات الجامعية من خلق مناصب شغل وصل عددها إلى 18.547 منصب خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة، فبموجب القانون 00-65 هناك أشخاص يستفيدون بموجب القانون وبصفة تلقائية، أشخاص يستفيدون بناء على طلب، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرى متتبعون أنه بالرغم من قرب تعميم نظام المساعدة الطبية ليشمل كل الفئات المستهدفة إلا أن النظام يعاني من عدة اختلالات.
برنامج تيسير..منح مدرسية
منذ سنة 2008 تم إطلاق برنامج تيسير للتحويلات النقدية المشروطة، ويهدف البرنامج إلى تحقيق إلزامية التمدرس بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 إلى 15 سنة، وإعانة أسر معوزة على تحسين بعض الخدمات الاجتماعية لأطفالها المتمدرسين، وتعزيز الطلب على التمدرس في المناطق النائية، بتقديم منح مدرسية لجميع الأطفال بنفس المستويات داخل نفس المدرسة الإبتدائية شريطة الاحترام التام لشروط الانضباط المحددة في عدد حصص الغياب التي لا يجب أن تتجاوز 4 مرات في الشهر.
بلغ عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2013- 2014 حوالي 466 ألف أسرة و784 ألف تلميذا-حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2015-، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2014/2015 إلى حوالي 494 ألف أسرة و812 ألف تلميذ، ويقدر الغلاف المالي الخاص بهذا الموسم 2014/2015 بحوالي 778 مليون درهم، مقابل 713 مليون درهم في الموسم الماضي.
الجديد الذي جاءت به الحكومة فيما يخص برنامج "تيسير"بغض النظر على زيادة الاعتمادات المالية المرصود له، توسيعه ليشمل السلك الثانوي الإعدادي وذلك من أجل المساهمة بشكل فعال في تحقيق هدف إجبارية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة.بعد التطورات الملاحظة منذ تفعيل هذا البرنامج وخاصة تأثيره الإيجابي على تقليص نسبة الهدر المدرسي (ناقص 68 بالمائة)ونسبة التغيب الدراسي (ناقص 60 بالمائة).
هذا وأدى اعتماد هذا البرنامج بالإضافة إلى برامج أخرى إلى تمكين المغرب من تحقيق هدف نسبة تعليم الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة كما جاء في تقرير "الأهداف الإنمائية للألفية في أفق سنة 2015″لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويبلغ مقدار المنح الدراسية الموزعة على التلاميذ شهريا (لمدة 10 أشهر كل سنة):
60 درهم بالنسبة للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي.
80 درهم بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة.
100 درهم بالنسبة للسنة الخامسة والسادسة.
140 درهم بالنسبة لتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي.
ويحول هذا الدعم المالي عبر بريد المغرب إلى آباء و/أو أولياء أمور التلاميذ على رأس كل دورة أداء (شهرين) خلال خمس دورات في السنة، بعد التأكد من التزامهم بتتبع مواظبة أطفالهم من خلال الإطلاع المنتظم على دفتر التواصل.
انطلقت المرحلة التجريبية لبرنامج "تيسير"منذ شتنبر 2008 وامتدت على سنتين مستهدفة حوالي 88.000 تلميذ(ة)ينحدرون من حوالي 47.000 أسرة مسجلين ب274 مجموعة مدرسية تضم 1263 وحدة مدرسية موزعة على 132 جماعة قروية وتهم 17 إقليما بخمس جهات من المملكة، ويغطي برنامج "تيسير"حاليا 434 جماعة قروية، وأبانت التجربة على مساهمته بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي.
مبادرة "مليون محفظة"
انطلقت مبادرة "مليون محفظة"خلال الموسم الدراسي 2008/2009، وتروم العملية إعطاء دفعة قوية لتعميم التعليم الأساسي، وتكريس طابعه الإلزامي، وضمان الفرص في التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، كما تندرج المبادرة في سياق الاستراتيجية الوطنية للدعم الاجتماعي للأطفال المتمدرسين وعائلاتهم.
يستفيد من المليون محفظة تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي، مع إعطاء الأولوية لتلاميذ العالم القروي (63 في المائة)، وتشمل الاستراتيجية، برنامج الدعم المالي المباشر "تيسير"، وبرامج تحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات، والنقل المدرسي.
وتتجلى هذه المبادرة في توزيع محفظات الأدوات المدرسية والمقررات والكتب على تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي وذلك حسب مستويات التعليم في الوسطين القروي والحضري.وتغطي هذه المبادرة جميع الجماعات الحضرية والقروية وتهم جميع المؤسسات الابتدائية في الوسط الحضري والقروي وكذا المؤسسات الإعدادية في الوسط القروي.
دخلت مبادرة "مليون محفظة"هذا الموسم سنتها السابعة على التوالي، إذ بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المبادرة برسم الموسم 2014/ 2015 حوالي 360 مليون درهم، فيما يبلغ عدد المستفيدين منها ما مجموعه ثلاثة ملايين و915 ألف تلميذا وتلميذة (من بينهم مليون و88 ألف مستفيدة ومستفيد من محفظة كاملة أي الكتب واللوازم المدرسية).
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "مليون محفظة"تشكل جزءا من الدعم الاجتماعي المخصص للموسم الدراسي الحالي والذي رصد له سنة 2014 غلاف مالي تفوق قيمته مليارين و113 مليون درهم، يتوزع على المبادرة (360 مليون درهم)، وعلى الدعم المالي المباشر (برنامج تيسير ب778 مليون درهم)، والنقل المدرسي (34 مليون درهم)، والإطعام المدرسي والداخليات (941 مليون درهم).فيما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة برسم السنة الدراسية 2013/2014 حوالي 3 ملايين و906 ألف و948 تلميذا، يتابعون دراستهم في 4.215 مؤسسة بالوسط القروي و2.094 مؤسسة في الوسط الحضري.
وقد أسهمت مبادرة "مليون محفظة"إضافة إلى مبادرات أخرى في التقليص من نسبة الهدر المدرسي، والتقدم الكبير المسجل في تعميم التمدرس بالتعليم الابتدائي، إذ بلغت نسبة التمدرس سنة 2012/ 2013 ما مجموعه 99,6 بالمائة وطنيا بخصوص الفئة العمرية ما بين 6 و11 سنة، و87,1 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة.
دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و تحسين ولوجهم ماديا واقتصاديا إلى كل من الرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والسلامة الطرقية والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، تم خلال سنة 2014 المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بحماية و تعزيز حقوق الاشخاص المعاقين.
بالموازاة مع ذلك، وفي إطار المجهودات المبذولة والهادفة إلى مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم، برسم سنة 2014، اعتماد مجموعة من المشاريع المهيكلة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك نهج سياسة عمومية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين وإعطاء الانطلاقة للجرد الوطني الثاني حول الإعاقة والذي تم بالجهات الست عشر استهدف 16.044 أسرة وكذا متابعة تنفيذ مخطط العمل المتعلق بمشروع تحسين الولوجيات بشراكة مع البنك الدولي وخلق 16 وحدة استقبال وتوجيه على مستوى المندوبيات الجهوية للتعاون الوطني.
ومن أجل ضمان إدماج أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تم برسم سنة 2014 اتخاد الإجراءات التالية:
- إعداد سياسة عمومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون إطار بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إنشاء ومأسسة اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تنفيذ مخطط العمل المتعلق بمشروع تحسين الولوجيات بشراكة مع البنك الدولي.
- إنجاز بحث وطني حول مدى انتشار الإعاقة في المغرب والذي شمل 16 جهة وأزيد من 16.044 أسرة.
هذا، وتعتزم الحكومة، خلال سنة 2015، القيام بالإجراءات التالية:
- إعداد مخطط استراتيجي وطني في مجال الإعاقة.
- نشر وتعميم نتائج االبحث الوطني الثاني حول انتشار الإعاقة في المغرب.
- توفير المعدات والمساعدات التقنية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه والمساعدة التقنية.
- تنظيم حملة عمومية للتوعية في مجال تنفيذ السياسة العمومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.