الحجوي يعلن عن مراجعة قانون الاحسان العمومي

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، من خلال تقرير وزعه على المستشارين البرلمانيين اليوم الاثنين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه، أن النص المنظم للإحسان العمومي تعتريه الكثير من النقائص تجعله غير مؤطر لكل العمليات المتعلقة بالتبرعات والاحسان العمومي.
وقال التقرير إن القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، "أصبح متجاوزا، مشيرا إلى أن عين القصور يتمثل في كون القانون يحصر الجهة المرخص لها القيام بهذه العملية في الجمعيات فقط، دون الجهات الأخرى التي يمكن لها أن تقوم بهذا الدور أيضا.
ونبه تقرير الحجوي إلى أن القانون يجب أن ينص صراحة على المجالات ذات الاولوية التي يمكن تمويلها من عائدات التماس الإحسان العمومي، فضلا عن غياب نص القانون على كيفيات تتبع ومراقبة الإدارة لعمليات جمع التبرعات ولطرق صرف مداخيلها.
وتعهد الحجوي بمراجعة شاملة لقانون الإحسان العمومي، يمكن من تجاوز كل النقائص التي أبانت عنها الممارسات في الميدان، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي. وأفاد أن الحكومة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات.
من جهة أخرى، كشفت الأمانة العامة للحكومة أن الحكومة منحت 21 رخصة للجمعيات من أجل التماس الإحسان العمومي خلال هذا العام.
وأضافت الأمانة العامة، من خلال تقرير وزعه الأمين العام للحكومة، على المستشارين البرلمانيين اليوم الاثنين، في اطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه، أن الحكومة تحفظت على طلب جمعية واحدة "لأنه ليس من أهدافها الاحسان العمومي، بل أن أهدافها صحية طبقا لنظامها الأساسي