المعطيات التي وردت في تقرير حصيلة نشاط للأمانة العامة للحكومة، أفادت أنه بالرغم من تغيير وتتميم الظهير الشريف بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، إلا أن الإدارة لم تتمكن من القيام بالتأطير القانوني والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات على وجه الخصوص، ولاسيما لعدم تنصيص هذه الإحكام على إلزامية التصريح بالغرض الذي ستخصص له المساعدات الأجنبية، وأضافت أن الإطار القانوني لا يسمح للإدارة بمعرفة الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية، ولا تمكنها من آلية المراقبة. وكشفت الأمانة العامة للحكومة أن مجموع المساعدات الأجنبية التي توصلت بها الجمعيات، والتي تم التصريح بها، وصلت إلى أكثر من 178 مليون درهم، إذ بالرغم من أن عدد الجمعيات فاق 130 ألف جمعية، أكدت الأمانة العامة أنه خلال سنة 2017، قامت 188 جمعية فقط، من بينها 29 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، بتقديم 691 تصريحا لدى مصالح الأمانة العامة، بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية. الأمانة العامة في التقرير ذاته الذي نوقش أول أمس أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2018، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أقرت بعدم وجود مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة وتتبع مآلها، حيث شددت على أنه أصبح ملحا مراجعة الإطار القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع والمراقبة والمواكبة، للتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفته في الغرض المخصص له، سواء باتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية. من جهة أخرى، كشف التقرير أن الجمعيات التي حصلت خلال سنة 2017 على المنفعة العامة، لم تتعد جمعيتين، حيث توصلت الأمانة العامة للحكومة بعشرين طلبا للحصول على المنفعة العامة، وتم الاعتراف بهذه الصفة لجمعيتين اثنتين، وبذلك يكون العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 225 جمعية، من أصل 130 جمعية تستفيد من الدعم العمومي، واعتبرت الأمانة العامة أن شروط ومسطرة الاعتراف بالمنفعة العامة، أبانت عن محدودية بعض المقتضيات، ما يستلزم مراجعة الإطار القانوني الحالي، من أجل توضيح الشروط المطلوبة، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمراقبة والمواكبة بين القطاعات الحكومية المعنية بأنشطة الجمعيات. وبخصوص الإحسان العمومي، كشف التقرير أنه تم منح 21 رخصة لتمكين الجمعيات من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية، في حين تم التحفظ على طلب جمعية واحدة، كما قامت 6 جمعيات معترف لها بالمنفعة العامة بالتصريح لدى مصالح الأمانة العام للحكومة، بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة دون الحصول مسبقا على الترخيص المطلوب، وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. ومع التحولات التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بعمليات جمع التبرعات، قالت الأمانة العامة إن من أولوياتها خلال سنة 2018، مراجعة التشريع الخاصة بالإحسان العمومي مراجعة شاملة، تحدد فيه على وجه الخصوص الجهة أو الجهات التي يمكن لها جمع التبرعات، وتحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن تمويلها من مداخيل جمع التبرعات، وكذا تضمينه كيفيات تتبع ومراقبة الإدارة لعمليات جمع التبرعات وطرق صرف مداخليها، مشيرة إلى أنها منكبة على مراجعة النصوص الخاصة بمشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات، وقانون المؤسسات الكفيلة، ومشروع قانون خاص بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
