الحكومة تعد قانونا ل"جمع التبرعات"وتمنح 21 رخصة للجمعيات

منحت الأمانة العامة للحكومة، خلال هذا العام، 21 رخصة لعدد من الجمعيات، بحسب ما كشفه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
وكشف الحجوي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام النواب البرلمانيين، أنه تم التحفظ على طلب جمعية واحدة، كما قامت ست جمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة بالتصريح لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، دون الحصول على الترخيص المطلوب، وذلك طبقا لما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات.
المسؤول الأول عن الأمانة العامة للحكومة، وقف عند قصور القانون المؤطر لجمع التبرعات في المغرب، وأعلن عددا من الإجراءات لمعالجة الاختلالات.
وقال الحجوي: "التحولات العميقة، التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بعمليات جمع التبرعات، أبانت عن محدودية القانون الصادر عام 1971، المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، لذا وضعنا هذا الموضوع في مقدمة انشغالاتنا بغاية مراجعة التشريع المذكور مراجعة شاملة".
وأوضح الحجوي أن مراجعة الترسانة القانونية تهدف إلى تحديد الجهة، أو الجهات، التي يمكن لها جمع التبرعات، وتحديد المجالات ذات الأولوية، التي يمكن تمويلها من مداخيل جمع التبرعات، وكذا تضمينه كيفيات تتبع، ومراقبة الإدارة لعمليات جمع التبرعات وطرق صرف مداخيلها.
وتشتغل الأمانة العامة للحكومة، حاليا، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات، ومشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة، كما تعمل على إعداد مشروع قانون لتتميم، وتغيير الظهير الشريف، المنظم لحق تأسيس الجمعيات، الصادر عام 1958.