كشفت الأمانة العامة للحكومة، عن توصلها ب20 طلبا للحصول على صفة المنفعة العامة، خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن إدارتها "راسلت الجمعيات المعنية بهذه الطلبات"، فطلبت "من 11 جمعية بموافاتها بالوثائق والمعلومات والمستندات التي تنقصها"، بينما لا تزال 4 طلبات أخرى قيد الدراسة، فيما تحفظت "على 3 طلبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة"، في حين تم الاعتراف بهذه الصفة لجمعيتين اثنتين. وحسب تقرير سلمه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، للمستشارين البرلمانيين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، فإن العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، قد بلغ 225 جمعية، كما تم نشر مرسومين اثنين بالجريدة الرسمية، يتعلقان بالاحتفاظ بصفة المنعة العامة لجمعيتين غيرتا اسميهما، ومرسوم آخر يتعلق برفع سقف قيمة ممتلكات جمعية معترف لها بهذه الصفة. وفي مجال الترخيص بالتماس الإحسان العمومي، الأمانة العامة، أفاد التقرير أنه ل"تمكين الجمعيات من توفير الموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحة"، تم منح 21 رخصة من أجل التماس الإحسان العمومي، في حين تم التحفظ على طلب جمعية واحدة "لأنه ليس من أهدافها، حسب نظامها الأساسي، العمل في المجال الصحي ولا إحداث مؤسسة صحية." وأشار التقرير إلى أن التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بعمليات جمع التبرعات، قد أبانت عن محدودية أحكام القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، "والتي أصبحت متجاوزة"، خاصة فيما يتعلق بحصره للجهة التي يمكن الترخيص لها بالتماس الإحسان العمومي، والمتمثلة "في الجمعيات فقط"، وعدم "تحديده للمجالات ذات الأولوية التي يمكن تمويلها من عائدات هذا الالتماس"، إلى جانب "عدم شموله للوسائل الجديدة التي أصبحت تستعمل لالتماس الإحسان"، و"عدم تضمنه لكيفيات تتبع ومراقبة الإدارة لعمليات جمع التبرعات ولطرق صرف مداخيلها." كما كشفت الأمانة العامة للحكومة في تقريرها، أنها عملت على إعداد اقتراحات تروم "مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات"، وجعلها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومنسجمة مع الواقع الحالي، وتسمح بمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أعدت مسودة مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات"، وهو نص يروم بصفة خاصة، مراجعة مقتضيات القانون الحالي، "مراجعة شاملة، تسمح بمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بعمليات جمع التبرعات، مع مراعاة قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون في جميع المراحل المتعلقة بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم والإعلان عنها وتوزيع مداخليها او صرفها، من دون إغفال إرادة المتبرع المعبر عنها من خلال تبرعه لغرض أو الأغراض لمعلن عنها."
