، وفي التفاصيل أمر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بإيداع البرلماني "ر.ف" وزوجته ومسؤولين آخرين سجن "بوركايز"، للاشتباه في تورطهم بالملف المعروف ب"زلزال أولاد الطيب"، بعد أن تم التحقيق مع 17 متهما في جلسة تقديم المتهم الرئيسي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم البرلماني المذكور وزوجته الثانية، و"ع.ك" نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و"ع. ر" تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، و"أ. ج" نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير، وعون سلطة برتبة شيخ "ن .ل"، -وجهت- لهم تهم "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة". وكذا "الحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار". ومن المقرر أن تبدأ أطوار محاكمة المتهمين في يوم 5 أبريل المقبل، حيث سيتم إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال.
