الجمعية المغربية لحماية المال العام: اعتقال البرلماني الفايق وخوه رئيس مجلس عمالة فاس كان قرار جريء خداه الوكيل العام

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قرار إيداع البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس ومتهمين آخرين، كان قرارا قضائيا مهما وجريء اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية واخد فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود خلفية المتابعة، حسب الجمعية التي ينتظر أن تدخل طرفا مدنيا في هذه القضية، إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة اولاد الطيب ،وهي جماعة ترابية ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضري المهيكل لعمالة فاس وهو ما جعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطؤ بعض المسؤولين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار.
ودعا رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على "فايسبوك"، السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف: "سنقوم في الجمعية المغربية لحماية المال العام إنطلاقا من أدوارنا الحقوقية وأهداف الجمعية الهادفة إلى محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية وسنتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كلما اقتضت الضرورة ذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة لكوننا نؤمن أن مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وضمنها قوى المجتمع المدني الحي والجاد".