البرلماني الفايق وخوه رئيس مجلس عمالة فاس هبطو لحبس "بوركايز" مع هاد المتهمين: الوكيل العام دار ليهم إحالة مباشرة على غرفة الجنايات وها التهم الثقيلة باش تابعهوم

في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة -صباح السبت، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس متابعة النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "اولاد الطيب"، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، إلى جانب 6 متهمين آخرين، مع إحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم المالية.
ويتعلق الأمر بكل من جواد الفايق (رئيس مجلس عمالة فاس)، نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة اولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني).
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن النيابة العامة قررت متابعة متهمين آخرين في هذه القضية في حالة سراح مؤقت. ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق، والمهدي العربي (عون سلطة) اللذان تم الإفراج عنهما مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم غرامة.
أما المقاول يوسف العلوي والمهندسة غزلان الجامعي فقد تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 10000 درهم. وبخصوص الزهرة مشكور العاملة كمستخدمة إلى جانب البرلماني الفايق فقد تقرر الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، شأنها شأن كل من حسن صدوق، الحسين رواق، فؤاد حراق، عبد الله معاش، كما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة ويتعلق الأمر بيونس الودغيري.
وتابعت النيابة العامة المعنيين من أجل "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار".
وينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد اللحية بتاريخ 5 أبريل المقبل في محاكمة المتهمين بالمنسوب إليهم، بعدما فضل الوكيل العام إحالتهم بشكل مباشر عليها، عكس ما كان متوقعا، حيث كان الجميع يرتقب إحالتهم على رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للاستماع إليهم إعداديا، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي.