للمرة الثانية.. الجزائر ترد على الاتحاد الأوروبي وتوجه له تهمة جديدة

يبدو أن الجارة الشرقية لم تستغ ردود الأفعال الأوروبية، بشأن قرار تعليق معاهده التعاون بين الجزائر وإسبانيا بسبب موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء المغربية.
وبعد الرد لأول مرة من خلال سفارتها في بروكسل يوم الجمعة، ردت الجزائر للمرة الثانية يوم السبت 11 يونيو عبر وزارة الخارجية على الاتحاد الأوروبي.
وعبرت الجزائر عن رفضها واستنكارها لما وصفتها بالتصريحات المتسرعة التي لا أساس لها، الصادرة أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة التي تربطها بإسبانيا، مضيفة أن التحركات الأوروبية بسبب الخلاف مع إسبانيا مريبة ومرفوضة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها لكون الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات علاقة ثنائية ولا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا جاء لاعتبارات مشروعة.
وأوضحت أن إسبانيا تخلت عن الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي عليها تحمل المسؤولية عن إفراغ الاتفاق من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
وأضافت أن الحكومة الجزائرية حرصت على أن تحدد علانية نطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل".