الحكومة تشدد المراقبة الجمركية على التجارة الإلكترونية

صادقت الحكومة المغربية برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن التجارة الإلكترونية من الخارج أضرت كثيرا بالتجارة والصناعة المحلية، ما استدعى تقنين هذه المعاملات.
كما أضاف بايتاس أن هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما مؤشرات هذه السنة تتحدث عن تسجيل ملياري درهم من الأرباح، التي كانت بإمكان ميزانية الدولة أولى من الاستفادة منها، بحسبه.
وأكد بايتاس أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مشددا على أن المواطنين الذين قاموا بعمليات الشراء قبل هذا التاريخ بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي؛ إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.
إذ يهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190- ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وينص الفصل 190 من المرسوم الذي تم تعديله اليوم، على الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة ل"المنتجات و الأشياء، باستثناء الكحول و التبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم".
ويعيد تعديل الفصل المذكور، فرض الرسوم الجمركية على المنتوجات التي تستورد من الخارج، وذلك بغض النظر عن قيمتها، بينما كانت في السابق تطبق الرسوم الجمركية على الواردات التي تتعدى قيمتها 1250 درهما.