الحكومة تشدد الخناق على التجارة الإلكترونية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 16 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وقد قررت الحكومة المغربية بهدا المرسوم تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكتروينة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190- ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن موضوع الإرساليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية أصبح يشوبه العديد من الممارسات التدليسية، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية، ما استدعى تقنينه عبر هذه الإجراءات.
وأكد أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، مبرزا أن المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي تم شراؤها قبل هذا التاريخ؛ إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.
ولفت بايتاس إلى أن هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل، خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم من الأرباح، موضحا أنها "مجموعة من الموارد التي كانت ستستفيد منها ميزانية الدولة لكن لم يتم استغلالها".