يتجه المغرب إلى اعتماد حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مشاريع تشمل تحويل الماء بين الأحواض، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في عدد من المدن. وبحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، سيتم إطلاق مشاريع تتعلق بالخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر في الدارالبيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور. وتعتزم الحكومة توسيع الاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية. ودفعت هذه الأزمة المائية التي يواجهها المغرب إلى إعلان حالة طوارئ مائية، وإطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه. وتهدف هذه الحملة التوعوية، التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء، وتمتد إلى نهاية غشت، إلى دق ناقوس الخطر في مواجهة الجفاف، وكذا رفع الوعي في صفوف المواطنين حول حساسية الوضع. ووجهت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، دورية إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء، وحظر غسل الشوارع والأماكن العامة بها.
