أخطر تصرف داخل سوق المحروقات، هو التصرفات الصادر عن الشركة الفرنسية لتوزيع المحروقات (…)، مادة إعلانية التي وجهت كميات من منتوجها كانت موجهة إلى المغرب نحو السوق الفرنسية، وهي التصرفات التي يمكنها أن تنقل الأزمة الفرنسية إلى المغرب إذا لم يكن هناك تدخل حكومي صارم. مادة إعلانية حيث قامت هذه الشركة، بإفراغ خزاناتها المتواجدة في مدينة الدارالبيضاء من أجل إعادة تصديرها صوب البلد الأم فرنسا، وهو ما جعل عددا من محطات الوقود التابعة لشركة طوطال بالدارالبيضاء، تسجل عجزا في خزاناتها، وبالتالي نقصا في القدرة على تلبية الطلب على منتوجاتها بالسوق المغربي. وأكدت مصادر إعلامية نقلا عن موقع "ماروك دبلوماتيك" أن الخطوة غير مسبوقة، التي اتخذها فرع الشركة الفرنسية بالمغرب، يأتي بشكل اضطراري، عقب تفاقم أزمة الطوابير الطويلة لسيارات المواطنين الفرنسيين أمام محطات التوزيع بفرنسا، والناجمة أساسا عن الضعف الحاد في مخزون الوقود بعد الاضطرابات التي يخوضها عمال مصافي التكرير، كما أنه يأتي بفعل الضغط الكبير الذي مارسته حكومة ماكرون عن شركتنا البترولية العملاقة، من أجل إيجاد حلول خارج حدود فرنسا وتجنيب البلاد "أزمة الوقود". المحروقات بالمغرب.. احتجاج على الشركة في ذات السياق، خرج مجموع من المواطنين في مدينة الدارالبيضاء، للاحتجاج أمام محطات الوقود التابعة لشركة "طوطال" الفرنسية، بسبب عدم جودة المحروقات التي يتم توزيعها لأصحاب المركبات والشاحنات. وعبر عشرات المواطنين عن استيائهم من الضرر الذي لحق بسياراتهم جراء "الغازوال الفاسد"، والذي كلفهم إجراء فحوصات في مراكز الفحص التقني ومصاريف إضافية من أجل إصلاح الأعطاب التي لحقت بعرباتهم. وبهذا الخصوص، طالبت فرق برلمانية بفتح تحقيق في الموضوع، وزجر عمليات الغش التي تقع في بعض محطات توزيع الوقود، حيث وجهت النائبة نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا إلا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كون عدد من المواطنين اكتشفوا سلسلة من الأعطاب الميكانيكية في سياراتهم وأنظمة المحركات، بعد استعمالهم لغازوال "طوطال". ودعت النائبة البرلمانية الوزيرة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون دخول هذا النوع من الغازوال إلى السوق الوطنية، وعن تدابير زجر عمليات الغش في هذا المجال. بدورها، تقدمت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس بسؤال إلى الوزيرة بنعلي، حول مراقبة جودة المحروقات التي توزعت في محطات الوقود، بعد شكايات المواطنين حول وجود وقود فاسد يوزع في محطات الشركة الفرنسية، وطالبت بفتح تحقيق بخصوص هذه القضية واستفسار الشركة التي رفضت التواصل مع المتضررين، وتساءلت النائبة كوكوس عن الكيفية التي تتم بها عملية مراقبة جودة المحروقات من بداية عملية الاستراد، والنقل والتخزين إلى التوزيع على نقط البيع، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك الذي يعاني من غلاء المحروقات وعدم جودتها.
