إصلاحات وقوانين جديدة لكراء المنازل بالمغرب في التفاصيل،
الوزيرة المنصوري تعلن عن خطة شاملة تشمل:
تعديلات على إجراءات تأجير المساكن:
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
* إلزام جميع المالكين والمستأجرين بتوقيع عقود مكتوبة.
* التأكيد على التزامات طرفي العقد.
* سن تدابير قانونية لتنظيم وتتبع عمليات الكراء.
* تبسيط المساطر المتعلقة بعقود الإيجار.
تشجيع الإيجار المفضي إلى تملك العقار:
* إرساء آلية جديدة لتأطير وتدبير هذا النوع من العقود.
* معالجة الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته.
* مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لزيادة مشاركة المنعشين العقاريين.
أهداف الإصلاحات:
* معالجة ظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
* تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية.
* تسهيل الولوج إلى الملكية.
* استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة.
* تشجيع الطلب على الكراء.
خطوات إضافية:
* توعية المالكين والمستأجرين بأهمية هذه الإصلاحات.
* تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
* مراجعة قوانين أخرى مرتبطة بسوق العقارات بشكل دوري.
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية نحو:
* تنظيم سوق العقارات في المغرب.
* توفير المزيد من الخيارات للسكن للمواطنين.
* تحسين ظروف السكن في المغرب.
نقاط إضافية:
* مشروع القانون قيد الإعداد حاليًا، وسيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والموافقة.
* هذا الإصلاح هو جزء من استراتيجية شاملة للوزارة لتحسين ظروف السكن في المغرب.