تتجه الحكومة المغربية، في خضم النقاش الوطني حول السكن في البلاد، نحو تشجيع السكن الكرائي من أجل تغطية الخصاص الحاصل مستقبلا. هذا الطرح دفع بموقع قناة "الدار" إلى القيام بجولة بالرباط ونواحيها لاستطلاع ماهية الظروف المتوفرة لمستأجرين محتملين، وأيضا طبيعة المنازل المعروضة للاستئجار ومدى استيفائها لشروط السكن اللائق.. فكانت النتائج صادمة.
جشع واستغلال
كشف استطلاع أولي أن بعض أصحاب المنازل القريبة من الترامواي الرابط بين مدينتي الرباط وسلا، يستغلون حاجة المواطنين إلى سكن قريب من وسيلة النقل هاته. وتبين من خلال السومة الكرائية التي يفرضونها بأنهم "يمتصون" جيوب الكادحين. أثمنة خيالية تبتدئ من 2500 درهم لسكن دون المتوسط، وقد تصل الى 6000 درهم بالنسبة لسكن تتوفر فيه المواصفات المقبولة. يطالبون باستئجارها مع الرضوخ لشروط متعالية وغير قانونية و"عنصرية" في كثير من الأحيان. منها على سبيل المثال أن يكون المكتري موظفا في القطاع العام أو عسكريا. جشع ملاكي الشقق يدفع بالعديد من الاجراء والعاملين بالرباط، الى استئجار شقق في السكن الاقتصادي او في أحياء هامشية بعيدة، لا صلة لها بالحضارة بحثا عن ثمن يلائم قدراتهم الشرائية. السومة الكرائية التي يفرضها أصحاب الشقق في الغالب لا تعكس مستوى الشقة المعروضة للكراء، حتى إن هناك شققا لا تتوفر حتى على أدنى المواصفات الصالحة للسكن ويتم فرض مبالغ خيالية مقابلا لها. كل مالك يطلب الثمن على هواه او يتبع كلام السمسار في تحديد الثمن، مستغلين ارتفاع الطلب على السكن بالعاصمة وضواحيها مقابل العرض الذي يبقى محدودا، بسبب احتفاظ عدد من المالكين بشققهم فارغة الى حين العثور على المكتري الذي يقبل بشروطهم التعجيزية والمتعالية. إذ نجد مثلا شقة قديمة ومرافقها متهالكة، في حي شعبي وثمنها يتجاوز ثلث أو نصف أجرة المكتري.. حتى صار أغلب المكترين يقتسمون اجورهم مع الملاك. أما عن السكن المتوسط فقد اضحى اشبه بفنادق من صنف آخر. ورغم ان القانون يفرض كتابة عقد الكراء، فإن غالبية الملاكين يتهربون من ابرام عقود قانونية، بالأخص منهم مالكي الشقق الاقتصادية، وذلك للتهرب من الضريبة الجبائية التي يُعفى من السكن الاقتصادي في اطار الدعم الموجه من طرف الدولة لهذا الصنف من السكن. وبمجرد طلب عقد الكراء من صاحب المنزل يتراجع عن الكراء.
عشوائية الوسطاء
انتشار وسطاء الشارع و سماسرة بوابي العمارات، الذين هم بدون تكوين و لا ترخيص، زاد من تأزم الوضع. فالقوانين والظهائر المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية لهذا الأخير ولم تقنن قدر السومة الكرائية التي يفترض أن تحافظ على التوازن الاجتماعي بين الطرفين، وتركت المجال للمضاربين والسماسرة كي يتلاعبوا بحقوق المكتري، خصوصا وأن الكثير من الملاك أصبحوا يفضلون كراء شققهم لمن يدفع اكثر، لا من هو الأصلح، ما يجعله يسقطون في فخ تسليم شققهم لشبكات الدعارة أو لمجرمين. في هذا الجانب، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه لايمكن الحديث عن موضوع تحديد الحد الأدنى والأقصى للسومة الكرائية فيما يتعلق بالكراء من أجل السكن، لأنه في المغرب خاضع لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة. ويضيف الخراطي في اتصال هاتفي مع موقع "الدار" بأن الجمعية وإن اعتبرت أن قانون الكراء الصادر منذ 2002 لا يحفظ الكثير من حقوق المستهلك المغربي إلا أنه لا يمكن التدخل لتغيير الوضع مادام "الكراء" خاضع لمبدأ التجارة. "كل ما يمكن مراقبته وطرحه للنقاش هو المواد المدعمة والمقننة أما غيرها فيدخل في باب المنافسة الحرة".
الحلول المقترحة
على الحكومة أن تحدت مكتبا أو خلية تتكلف بموضوع الكراء في كل مقاطعة وبهذا ستستخلص الدولة مستحقاتها و تكون وسيطا بين الكاري و المكتري. هذا مع التصريح بالمحل المعد للكراء لدى السلطات، من أجل معاينته و البث في صلاحيته لأجل الكراء. مع عدم ترك الحرية للمكري في تحديد السومة الكرائية و إعداد جدول خاص بالحد الأدنى و الأقصى بالسومة الكرائية، يحددها خبير تعينه كل مقاطعة. فضلا عن إنشاء مجمعات سكنية من انجاز الدولة يكتري فيها المواطن شقة حسب مدخوله الشهري وعدد افراد اسرته.
