يهدف القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني, والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا, إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي. وأوضح بلاغ لمديرية الشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا القانون يروم تحسين العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري من خلال خلق توازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف وبالتالي إرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي وللمالكين خصوصا أصحاب المحلات الشاغرة من أجل تشجيعهم على كراء محلاتهم. وقد تم إعداد هذا القانون, الذي يتضمن 53 مادة, بناء على دراسة دامت حوالي سنتين ونصف, تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق لحالة القطاع والوقوف على الإكراهات التي تعيق تطوره. كما تم إعداده استنادا إلى نتائج مشاورات واسعة ومعمقة تم إجراؤها مع عدد من رؤساء المحاكم ومع ممثلي إدارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في الميدان. وخلصت هذه الدراسة والمشاورات إلى كون القطاع يعاني فعلا من عدة اختلالات أدت إلى أزمة ثقة تضررت من جرائها العلاقات بين المكترين والمكرين. وفي هذا السياق يندرج هذا القانون الهادف إلى إرجاع الثقة بين طرفي عقد الكراء وتشجيع المنعشين العقاريين الذين هجروا السكن المعد للكراء للرجوع للاستثمار فيه, وكذا إلى طمأنة مالكي حظيرة السكن الفارغ (حوالي 164 ألف وحدة سكنية مخصصة للكراء) لفتحها وعرضها للكراء. وجاء القانون بمجموعة من الإجراءات منها التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة تحدد بشكل دقيق وواضح حقوق وواجبات كل طرف من طرفي العقد, وتحديد مدة عقد الكراء, بتراضي طرفي العقد, وتضمينها في العقد المكتوب, والتأكيد على مبدأ حرية تحديد وجيبة الكراء كما نص القانون الجديد للكراء على مراجعة الوجيبة الكرائية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي, وشمول الأحكام القاضية بأداء الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل, وضرورة التمييز, في وصل الكراء, بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه, ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه, ووجوب توفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وشروط التهوية. وتضمن هذا القانون تحديد وتوضيح حالات استرجاع المحل من طرف المالك, والتنصيص صراحة على الحالات التي يسمح فيها بفسخ عقد الكراء, واعتبار عقدي التولية (الكراء الفرعي) والتخلي (تنازل المكتري الأصلي عن حق كراء المحل لشخص آخر) في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية, مفسوخين بقوة القانون على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل, واعتبار المتولى أو المتخلى له بصفة غير قانونية, محتلا بدون حق ولا سند. ومن شأن المستجدات التي سنها هذا القانون إعطاء جعل قطاع السكن المعد للكراء يلعب دورا مهما في الاستجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من السكن وضبط السوق العقارية, وكذا المساهمة في ظهور منعشين عقاريين متخصصين في قطاع السكن المعد للكراء, وتحفيز مالكي الشقق المغلقة على فتحها للكراء وبالتالي ارتفاع العرض وتراجع أثمان الكراء المرتفعة. ويعتبر السكن الكرائي أيضا آلية أساسية للوقاية من انتشار السكن غير اللائق والتقليص من ارتفاع الضغط على طلب الولوج إلى الملكية, وبهذه الصفة, فقطاع السكن المعد للكراء هو حلقة من سلسلة متكاملة من الإجراءات التي ما فتئت الدولة تتخذها لتوسيع قاعدة التملك من خلال إقرار تدابير لتكثيف العرض السكني وتأهيل الطلب. ومن بين هذه التدابير التحفيزات التي تم سنها في إطار القانون المالي لسنة 2010 والذي منحت بموجبه مجموعة من الإعفاءات للمستثمرين الذين ينخرطون في إنجار برامج السكن الاجتماعي.
