script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
يستعد المغاربة للعودة إلى التوقيت الصيفي (GMT+1) بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من ليلة السبت الأحد المقبلة، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة بستين دقيقة، في خطوة تُعيد المملكة إلى النظام المعتمد طيلة السنة، بعد فترة استثنائية مؤقتة تم خلالها اعتماد التوقيت القانوني (GMT) بمناسبة شهر رمضان المبارك.
هذا التغيير الزمني يأتي تطبيقاً للمرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينص على الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي طيلة أشهر السنة، مع استثناء فترة شهر رمضان التي يُعتمد خلالها التوقيت القانوني المؤقت (توقيت غرينتش) مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية للصائمين.
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاعة الطاقية وتحسين أداء المرافق العمومية، من خلال تقليص استهلاك الطاقة وتكييف ساعات العمل مع النشاط الاقتصادي، خاصة في المؤسسات والإدارات ذات الطابع الدولي.
وبموجب هذا القرار، يُدعى المواطنون إلى تعديل ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية، كما توصي السلطات الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة بضبط توقيت أنظمتها تفادياً لأي ارتباك أو تعطل في المواعيد أو المعاملات الإدارية والمهنية، خاصة في يوم العودة للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم الطابع التنظيمي لهذا الإجراء، لا تزال مسألة التوقيت الصيفي تُثير نقاشًا واسعًا في أوساط المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيراته على نمط الحياة اليومية وجودة النوم، حيث يعتبر بعض المواطنين أن تغيير التوقيت مرتين في السنة يُحدث اضطرابات بيولوجية ومهنية، بينما يدافع آخرون عن الفوائد الاقتصادية والإدارية التي يحملها، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.
ومع عودة الساعة الإضافية، يعود أيضاً الجدل القديم-الجديد حول جدوى الاستمرار في هذا النظام، في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة النظر في المرسوم المعتمد، بما يُراعي التوازن بين الفعالية الاقتصادية والراحة الاجتماعية.
فهل بات الوقت مناسباً لمراجعة نظام التوقيت الصيفي؟