كاف يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص نتائج قرعة بطولة كاس أفريقيا لأقل من 20 عامًا

في قرار مفاجئ يحمل انعكاسات تنظيمية ورياضية واسعة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء نتائج قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لأقل من 20 عامًا، المقرر تنظيمها ما بين 27 أبريل و18 ماي 2025، بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة المنافسات، واعتماد مصر كبلد مضيف جديد، إلى جانب قبول انضمام منتخب تونس إلى قائمة المنتخبات المشاركة.
وأكد الصحافي المصري محمد سعيد، المقرّب من دوائر صنع القرار داخل "الكاف"، عبر منصة "ون ون"، أن المكتب التنفيذي للاتحاد القاري برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، اجتمع يوم الخميس، وأقرّ رسمياً إعادة عملية سحب القرعة، مع تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل لتنظيم القرعة الجديدة، بهدف منح المنتخبات الوقت الكافي للاستعداد.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت لجنة بطولات الشباب والناشئين داخل "كاف"، برئاسة الجيبوتي سليمان وابيري، توصية بالموافقة على مشاركة تونس في البطولة، نظراً لكونها تمثل منطقة شمال إفريقيا إلى جانب مصر (المؤهلة من التصفيات والمستضيفة حالياً) والمغرب، مما يفتح المجال لثلاثة منتخبات من هذه المنطقة بدلاً من اثنين.
القرار يُعد استجابة لتحولات طرأت في اللحظة الأخيرة، بعد انسحاب كوت ديفوار من التنظيم لأسباب لم يُفصح عنها رسمياً، وهو ما أجبر الكاف على مراجعة الترتيبات السابقة، بما فيها نتائج القرعة الأصلية التي كانت قد حددت المجموعات الثلاث، وضمت حينها كوت ديفوار في المجموعة الأولى.
وكانت القرعة المُلغاة قد أسفرت عن توزيع المنتخبات كما يلي:
* المجموعة الأولى: كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا، وممثل ثانٍ عن اتحاد وسط إفريقيا.
* المجموعة الثانية: نيجيريا، مصر، المغرب، جنوب إفريقيا.
* المجموعة الثالثة: السنغال، زامبيا، كينيا، سيراليون.
لكن هذا التوزيع سقط بعد مستجدات التنظيم، مما يعني أن المنتخبات المشاركة ستدخل من جديد مرحلة الترقب بانتظار التوزيع الجديد الذي قد يُعيد خلط الأوراق، خاصة بالنسبة لمنتخبات قوية مثل المغرب، نيجيريا، ومصر.
وتكتسي هذه البطولة أهمية كبرى، لكونها محطة مؤهلة إلى كأس العالم لأقل من 20 سنة، والمقرر تنظيمها في تشيلي نهاية سنة 2025، مما يجعل كل مرحلة من مراحلها محط أنظار ومنافسة شرسة بين أبرز المواهب الشابة في القارة السمراء.
الكاف بهذا القرار يؤكد مرونة في التعاطي مع الطوارئ التنظيمية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام أسئلة جديدة حول مدى جاهزية الاتحادات القارية لتنظيم تظاهرات بهذا الحجم، وضمان استقرار رزنامتها رغم التحولات المفاجئة.