كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على محطات الوقود في المغرب

رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط على المستوى العالمي، والتي انخفضت إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، ما زالت أثمان المحروقات في المغرب تعرف استقراراً مرتفعاً، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات من طرف فاعلين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عبّرت عن استغرابها من الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية، مؤكدة على ضرورة فرض الشفافية في سوق المحروقات وضمان تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتفادي الاحتكار والمضاربة التي تضر بمصلحة المستهلك.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، شدد على أن تراجع أسعار النفط عالميًا يجب أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمغاربة، منتقداً ما وصفه ب"التناقض الصارخ" في سلوك الموزعين الذين يرفعون الأسعار محليًا بمجرد أي زيادة طفيفة في الأسواق الدولية، دون مراعاة المخزون المتوفر لديهم.
الخراطي دعا الحكومة إلى التدخل لحماية المستهلك، خاصة أن الضرائب تشكل حوالي 43% من سعر المحروقات، ما يجعل الدولة بدورها مستفيدة من الأسعار المرتفعة، داعياً إلى تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة عندما تبلغ الأسعار مستويات غير مقبولة.
من جهته، أوضح عبد الصمد مالاوي، الخبير الدولي في الشؤون الطاقية، أن الانخفاض الأخير لأسعار النفط يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: التوترات التجارية العالمية، خاصة مع الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة، وارتفاع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل روسيا وأمريكا، إلى جانب تراجع الطلب من دول كالصين والهند.
وبالرغم من هذا التراجع، يؤكد مالاوي أن السوق الوطنية لم تستفد من الوضع العالمي بسبب ما يُعرف ب"تأخر الانعكاس الزمني"، إذ إن المحروقات المروّجة محليًا تم اقتناؤها بأسعار سابقة، إضافة إلى تعقيد تركيبة الأسعار المحلية التي تشمل التكرير والنقل والتخزين والضرائب، في ظل غياب أي تدخل حكومي مباشر منذ تحرير القطاع سنة 2015.
وفي ظل هذا الوضع، تظل مطالب المستهلكين متواصلة بضرورة تفعيل آليات الحكامة والتسقيف، لضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية في مواجهة تقلبات السوق العالمية.