قانون جديد للحد من الغش في السيارات المستعملة بالمغرب

وفي التفاصيل، في ظل تزايد مظاهر الغش والاحتيال في سوق السيارات المستعملة بالمغرب، تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك في محاولة لإرساء منظومة قانونية وتنظيمية أكثر صرامة تحمي المستهلك وتعزز السلامة الطرقية.
ويأتي هذا المقترح على خلفية الارتفاع المتواصل في الطلب على السيارات المستعملة، في سوق تشهد رواجا واسعا، لكنها تظل غير منظمة وغير مهيكلة، ما يفتح الباب أمام انتشار ممارسات احتيالية تضرب الثقة في المعاملات، أبرزها التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير المسافة الحقيقية التي قطعتها المركبات، إلى جانب إخفاء الأضرار الناتجة عن حوادث السير أو الأعطال الميكانيكية الخطيرة.
قصور في النظام الحالي للفحص التقني
أوضح الفريق البرلماني أن عملية البيع والشراء في السوق الحالية تقتصر على عرض السيارة على مراكز الفحص التقني، التي تركز مهامها على التحقق من سلامة العربة ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا. غير أن هذه المراكز تفحص فقط ما يزيد عن 40% من أجزاء السيارة، دون التمكن من كشف المعلومات الدقيقة حول عداد الكيلومترات أو تاريخ الحوادث السابقة.
كما أشار الفريق إلى غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني، ما يحد من إمكانية الاطلاع على تاريخ الإصلاحات والتدخلات التقنية التي خضعت لها المركبات، بما فيها تلك المغطاة تأمينياً، وهو ما يترك المشترين في مواجهة قرارات مبنية على معلومات ناقصة أو مغلوطة.
مخاطر الغش وضرره على السلامة الطرقية
يرى مقترحو القانون أن التحايل على عداد السيارة، وإخفاء تاريخ الحوادث أو الأعطاب السابقة، لا يقتصر تأثيره على الغش التجاري فحسب، بل يُعد عاملاً مباشراً في ارتفاع نسبة حوادث السير، نتيجة اقتناء سيارات متهالكة أو غير صالحة للاستعمال الآمن، ظاهرياً تبدو سليمة، لكنها تخفي أعطاباً ميكانيكية خطيرة.
الحل المقترح: رقمنة وربط المعلومات
يهدف مقترح القانون إلى إنشاء نظام وطني موحد وشفاف لتوثيق ومتابعة الحالة التقنية للمركبات، عبر:
* رقمنة جميع بيانات الفحص التقني وربطها بقاعدة بيانات مركزية.
* تسجيل معلومات عداد الكيلومترات بشكل دوري وموثق عند كل عملية فحص.
* تضمين كافة الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين في ملف خاص بكل مركبة.
* فرض غرامات صارمة عند التلاعب بالعداد أو تزوير المعلومات التقنية.
* تعزيز التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني. نحو سوق أكثر شفافية وأماناً
يؤكد الفريق النيابي أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الوقوع ضحية الممارسات الاحتيالية، إلى جانب الإسهام في تقليص حوادث السير الناتجة عن عيوب ميكانيكية خفية، وذلك من خلال تقوية آليات المراقبة والشفافية، وتحديث الإطار القانوني بما يواكب تطورات السوق المغربية.
كما يعكس المشروع رغبة واضحة في عصرنة قطاع بيع وشراء السيارات، من خلال التحول الرقمي الشامل، وربط جميع مراحل المعالجة التقنية والقانونية للمركبات بمنظومة إلكترونية متكاملة تخدم سلامة المواطن وتدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.