عبد المجيد تبون يتلقى صفعة دبلوماسية جديدة من رواندا

وفي التفاصيل، في مشهد جديد يعكس عمق العزلة السياسية والدبلوماسية التي يتخبط فيها النظام الجزائري، فشل الرئيس عبد المجيد تبون في إقناع نظيره الرواندي بول كاغامي بدعم ما يُسمى ب"القضية الصحراوية"، خلال اللقاء الرسمي الذي جمع بينهما بقصر المرادية.
وقد شكل المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، وكذا التغريدة الرسمية التي نشرها بول كاغامي على حسابه بمنصة X، صدمة واضحة للسلطات الجزائرية، حيث خلا كلا البيانين من أي إشارة إلى "جمهورية البوليساريو" أو دعم مزاعم الانفصال، وهو ما اعتُبر تجاهلاً صريحًا ومقصودًا لقضية يصفها النظام الجزائري ب"المركزية" في سياسته الخارجية.
هذا الموقف الدبلوماسي يُعد صفعة محرجة للجزائر، سواء على المستوى الإعلامي الداخلي أو في الأوساط الدولية، خاصة أن السلطات الجزائرية كانت تراهن على استقطاب دعم أفريقي جديد لطرحها الانفصالي، وهو ما لم يتحقق في هذا اللقاء.
ويرى محللون أن موقف رواندا ليس مستجدًا، بل يأتي في سياق موقف ثابت منذ نوفمبر 2015، حين قررت كيغالي سحب اعترافها ب"جمهورية البوليساريو"، مفضّلة الانخراط في توجه أفريقي عام يقوم على احترام وحدة الدول وسيادتها الوطنية، بعيدًا عن منطق الاصطفاف خلف حركات انفصالية أو نزاعات مفتعلة.
ويُبرز هذا الفشل الدبلوماسي الأخير حجم التراجع الذي يعانيه الخطاب الانفصالي الذي ما فتئ النظام الجزائري يروّج له في إفريقيا، حيث أصبحت معظم الدول في القارة تركّز جهودها على برامج التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، عوض الانخراط في ملفات تقوّض الاستقرار وتعطل التعاون المشترك.
وفي الوقت الذي تسير فيه الدول الأفريقية نحو بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والوحدة الترابية، يُصر النظام الجزائري على الاستمرار في سياسة دبلوماسية منغلقة، تقوم على تغذية الصراعات الوهمية واختلاق قضايا ثانوية لتبرير أزماته الداخلية المتراكمة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى الأمني.
ويأتي هذا المشهد ليؤكد من جديد أن أوراق الضغط التي تعتمد عليها الجزائر في ملف الصحراء باتت متجاوزة وغير مؤثرة، لا سيما مع تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلاً واقعيًا وذا مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل، وترسيخ الاستقرار في شمال وغرب القارة الإفريقية.