مرسوم جديد لتنظيم "التروتينت" والدراجات الكهربائية ضمن مدونة السير المغربية

وفي التفاصيل، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يعدل ويتمم مدونة السير على الطرق، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال التنقل الحضري، خاصة مع تزايد استعمال وسائل النقل الفردي الحديثة، مثل الدراجات الكهربائية و"التروتينت" (السكوتر الكهربائي).
وقدّم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الذي أوضح أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطور الكبير في أنماط التنقل داخل المدن الكبرى، حيث باتت مركبات التنقل الشخصي بمحرك تشكل جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يفرض ضرورة إدماجها في الإطار القانوني المنظم لحركة السير.
ويتضمن المرسوم مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة، أبرزها إدراج تعريفين رسميين لمركبتي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، بالإضافة إلى تحديد الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في كل نوع منها، حرصاً على ضمان سلامة السائقين والراجلين معًا، وتقليص حوادث السير التي قد تنجم عن سوء استعمالها أو غياب ضوابط واضحة.
كما يمنح النص القانوني الجديد صلاحيات للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لتحديد أوزان وأبعاد هذه المركبات، إلى جانب فرض تجهيزها بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة، كشرط إلزامي لاستخدامها في الفضاءات العمومية. وتُعد هذه المقتضيات خطوة نوعية نحو تحقيق سياقة أكثر أماناً، وتدبير ذكي لحركة المرور داخل المجال الحضري.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، ستواكب هذه التعديلات القانونية إجراءات إدارية جديدة ستُسند إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي ستتولى تبسيط مساطر تسجيل هذه المركبات وترخيصها، في إطار مقاربة مبنية على التيسير والفعالية، دون الإخلال بمعايير السلامة والرقابة.
ويؤكد متابعون أن إدراج هذه المركبات ضمن المنظومة القانونية لمدونة السير يشكل نقطة تحول مهمة في تدبير النقل الحضري بالمغرب، كما يعكس حرص الحكومة على تقنين كل الوسائل الجديدة للتنقل، والحد من الفوضى التي قد تترتب عن استخدامها العشوائي، خاصة في ظل غياب وعي قانوني أو مروري لدى بعض المستعملين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع التشريعي يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي أطلقتها الحكومة لتحديث الترسانة القانونية في مجال السير والجولان، بهدف جعلها أكثر ملاءمة للواقع الحضري المتجدد، ومعززة برؤية تنموية قائمة على الاستدامة والأمان الطرقي.