تعزيز الشراكات جنوب جنوب خيار استراتيجي لنمو مستدام في إفريقيا

أكد عدد من المسؤولين الحكوميين من قطاعات وزارية مختلفة، اليوم الجمعة في مدينة العيون، أن تعزيز الشراكات جنوب جنوب يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.
وشددوا على أهمية التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي، وتسريع الانتقال الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام وتكامل اقتصادي بين دول القارة الإفريقية.
وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز المسؤولون أن المغرب انخرط بقوة في دفع دينامية التعاون الاقتصادي مع عدد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى ومبادرات في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، الاستثمار، والتبادل التجاري.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أهمية التكوين المهني والمقاولة الصغرى كعناصر أساسية للنمو الاقتصادي في العديد من دول القارة.
مشيرا إلى أن الاستمرارية في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إرادة سياسية قوية وحكامة فعالة، معربا عن ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالبعد الاجتماعي للحفاظ على التماسك وضمان تنمية مندمجة.
وأضاف الوزير أن الجهود والاندماج الإقليمي يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها البلدان الإفريقية، مؤكدا أن النمو المستدام لا يتحقق إلا عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن المغرب جعل من شراكاته مع دول إفريقيا أولوية استراتيجية، في إطار انتمائه العميق للقارة.
وأوضحت أن التعاون جنوب جنوب يشكل محورا أساسيا في السياسة الخارجية المغربية القائمة على التضامن، مؤكدة تصنيف المغرب ضمن المستثمرين الأفارقة الأوائل في منطقة "سيماك"، ما يعكس نهجا يرتكز على الحوار الاقتصادي، الالتزامات الواضحة، والثقة المتبادلة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يعد قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تسهيل التبادل، تنسيق الأنظمة القانونية، وتقوية البنى التحتية المشتركة.
بدوره، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن التعاون جنوب جنوب شكل دائما محورا رئيسيا في رؤية جلالة الملك محمد السادس لإفريقيا، وهو ما يتجسد من خلال تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول "سيماك".
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول المجموعة بلغ حوالي 2.1 مليار درهم في 2024، مع تطور ملحوظ في الاستثمارات المغربية المباشرة، خاصة في قطاعات المالية، البنوك، التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية، والبنية التحتية.
وفي مداخلة له، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن جلالة الملك أطلق مشروعاً لتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية من أجل النهوض بالإنسان المغربي وضمان الحماية الاجتماعية والعيش الكريم، عبر تعميم منظومة الحماية الاجتماعية، تنفيذ برامج الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة، ودعم السكن، بالإضافة إلى سياسات تواكب الفئات في وضعية إعاقة.
وأوضح أن القطاع العام يتبنى تدابير خاصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يتم عقد اتفاقيات مع المقاولات الخاصة لدعم اندماجهم في سوق العمل.
ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ومجموعة "سيماك"، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إقامة منصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية، بما يسهم في دعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ويشهد المنتدى مشاركة برلمانية رفيعة المستوى، وتمثيلية بارزة من القطاع الخاص وأرباب العمل من دول "سيماك"، إلى جانب مسؤولين مغاربة وخبراء في الاقتصاد والطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.