نظام رقمي جديد لمكافحة الغش في البكالوريا بالمغرب: نحو امتحانات أكثر نزاهة ومصداقية

وفي التفاصيل، في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد نظام إلكتروني متطور لرصد محاولات الغش في امتحانات البكالوريا، وذلك ابتداءً من الدورة الاستدراكية المقبلة لسنة 2025، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة التقييم والحد من الممارسات الاحتيالية.
ويستند هذا القرار إلى القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والمفعّل بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.126، كردّ مباشر على تصاعد حالات الغش عبر الوسائط التكنولوجية، والتي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لمصداقية الشهادات الوطنية.
نظام ذكي وآمن لرصد التواصل الإلكتروني
يرتكز النظام الجديد على تقنيات رصد أوتوماتيكية دقيقة، قادرة على تتبع أي محاولات اتصال إلكتروني من داخل مراكز الامتحانات، دون التأثير على شبكة الاتصالات أو المساس بخصوصية الأفراد.
وسيتم تشغيل هذه الأجهزة من طرف فرق جهوية متنقلة ومدربة، تتوفر على تكوين تقني عالي، بما يضمن التشغيل السليم للنظام دون تعطيل سير الامتحانات.
كما يعتمد النظام على منصة رقمية مركزية لتحليل المعطيات، توفّر مؤشرات آنية ودقيقة حول الحالات المشبوهة، ويتم التعامل مع هذه المعطيات وفقًا لمبدأ سرية البيانات واحترام المعايير القانونية والأخلاقية، في انسجام تام مع الخصوصية التي تميز البيئة التعليمية المغربية.
تجريب تدريجي وتوسيع مستقبلي
وينفَّذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ أولًا بتجربة ميدانية خلال الامتحان الجهوي الاستدراكي في عدد محدود من المراكز، لاختبار فعالية التقنية، قبل تعميمها خلال الامتحان الوطني الموحد للدورة الاستدراكية، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا في المواسم الدراسية القادمة.
وتُناط باللجان الجهوية والمحلية للامتحانات مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحالات المضبوطة، بناءً على تقارير الفرق التقنية التي تفعّل هذا النظام الرقمي المتطور.
دعوة للانخراط وتكريس ثقافة الاستحقاق
ودعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة، معتبرة إياها منعطفًا حاسمًا في مسار رقمنة تدبير الامتحانات الوطنية، بما يكرّس ثقافة الامتحان النزيه، ويُعزز ثقة التلاميذ وأوليائهم في شفافية المنظومة التعليمية.
كما أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل تجسيدًا عمليًا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتُعد خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة القياس والتقييم، انسجامًا مع التحولات التكنولوجية التي تشهدها المدرسة المغربية.
وبهذا النظام الرقمي الجديد، تدخل امتحانات البكالوريا مرحلة جديدة عنوانها "الشفافية الرقمية والمسؤولية المشتركة"، بما يعكس عزم الوزارة على المضي قدمًا نحو ترسيخ معايير الجودة والنزاهة في كل محطات التقويم الوطني.