أعلن محمد الساسي، مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اتخذت وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية، كل الترتيبات الضرورية لتحصين امتحانات البكالوريا، والتصدي لكل محاولات التشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم. وأضاف الساسي، في حوار مع "المغربية"، أن الوزارة عازمة على مواصلة جهودها في التصدي لظاهرة الغش بكل الوسائل الضرورية، ومهما بلغت كلفتها، صونا لمصداقية البكالوريا المغربية، ولحق المترشحة والمترشح في تكافؤ الفرص. وقال إنه سيجري اعتماد بوابة مسار لإعلان النتائج الفردية فور توفرها ابتداء من يوم 25 يونيو 2014. وبخصوص دعم آليات التصدي للغش في الامتحانات، تحدث الساسي عن إدخال مجموعة من التعديلات على دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، همت على الخصوص ضبط حالات الغش خلال عملية التصحيح، بعدما كان الأمر محصورا في مرحلة إجراء الاختبارات. وأوضح أن عدد المترشحين، الذين ضبطوا في حالة غش خلال امتحانات البكالوريا لدورة 2013، بلغ ما مجموعه 7263، مشيرا إلى أن العقوبات المتخذة في حق الغاشين تراوحت ما بين إلغاء نتيجة الدورة العادية أو الإقصاء من الدورة الاستدراكية، لتصل إلى التوقيف لمدة تراوحت بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. دأبت الوزارة، قبل كل دورة من دورات امتحانات البكالوريا، على اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتنظيم هذه الامتحانات، ما هي إجراءات هذه السنة على المستوى التنظيمي، وهل من إجراءات جديدة؟ -أود، في البداية ، التأكيد على أن الوزارة تعتمد على نظام متكامل في تنظيم امتحانات البكالوريا، يقوم على محددات مرجعية قانونية مؤطرة، منها القرار المنظم لهذه الامتحانات، والأطر المرجعية الخاصة بالمواد المعنية بالامتحان، التي جرى إعدادها لاعتمادها في إعداد مواضيع الامتحان على أساس تعاقدي بين مجموع المتدخلين، بمن فيهم المترشحون لاجتياز الامتحان، واكتمل بناء هذا النظام بإقرار مساطر وطنية موحدة، تعتمد في تنفيذ مجمل العمليات الامتحانية على الصعيد الوطني، تشمل تدبير الترشيحات، وصيرورة إعداد المواضيع وإجراء الاختبارات، وتصحيح إنجازات المترشحين، ومسك المعطيات ومعالجتها وإعلان النتائج، بالإضافة إلى مساطر تأمين العملية الامتحانية، ومحاربة الغش، ومعالجة شكايات المترشحات والمترشحين. وتعتمد الوزارة في أجرأتها لمكونات هذا النظام مقاربة تشاركية، تقوم على التفاعل بين البنيات المركزية والبنيات الجهوية والإقليمية والمحلية، مستندة إلى التغذية الراجعة المستمدة من الميدان، ومن خبرة الفاعلين المباشرين، بهدف ضمان التطوير المستمر لآليات تدبير هذا الاستحقاق الوطني المهم على نحو يضمن مصداقية الإشهاد، ويحصن مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي هو حق لكل مترشحة ولكل مترشح. كيف يتأتى ذلك؟ - في سياق هذه المقاربة، جرى إخضاع اختبارات دورة 2013 للتقويم من طرف لجان متخصصة، وباعتماد منهجيات متطورة، والاعتماد على نتائج هذا التقويم، ووفق معطيات تشخيصية دقيقة، حددت اللجان الوطنية لإعداد مواضيع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا مخططا متطورا لبلورة مواضيع الامتحان دورة 2014، تكون أكثر حساسية لمستويات أداء المترشحات والمترشحين وأكثر إنصافا لهم. على مستوى آخر، ولإحكام أكبر للجوانب التنظيمية للامتحان، وبالاستناد إلى المعطيات الميدانية، التي توفرها تقارير المراقبين الوطنيين لعمليتي الإجراء والتصحيح وتقارير باقي المتدخلين، أنجز تشخيص دقيق لظروف إجراء اختبارات دورة 2013، ولظروف إنجاز عملية التصحيح ومعالجة معطيات الامتحان، ما مكن من رصد بعض جوانب القصور، خصوصا على مستوى إنجاز عملية التصحيح ومعالجة المعطيات، ترتب عنها اتخاذ إجراءات إضافية، تمثلت في إضافة أو تحيين بعض مساطر دفتر المساطر الخاص بامتحانات البكالوريا. ما مدى مساهمة منظومة مسار؟ - يبقى اعتماد منظومة مسار أهم مستجد في مجال تدبير الامتحانات الإشهادية المدرسية، ومنها البكالوريا، وهو إجراء يمكن من إحكام أكبر لعملية مسك نقط المراقبة المستمرة، وتدقيق المعطيات الخاصة بالمترشحات والمترشحين، فضلا عما يتيحه من التواصل مع المترشحات والمترشحين وأسرهم، على نحو منتظم طيلة السنة الدراسية. وسيجري هذه السنة اعتماد بوابة مسار لإعلان النتائج الفردية، فور توفرها، ابتداء من يوم 25 يونيو 2014، إلى جانب مواصلة العمل بخدمة taalim.ma. وفي مجال تدبير الترشيحات، اعتمدت هذه السنة بوابة إلكترونية للترشيح بالنسبة للمترشحين الأحرار، ما مكن من تيسير هذه العملية وضبط أكبر لها ولمعطياتها. ولتعزيز التواصل مع المترشحين والمترشحات، واصلت الوزارة تفعيل خدمة كل [email protected]، التي تمكن من تلقي طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات البكالوريا. كما جرت موافاة مجموع المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا بالأدوات والمعلومات الضرورية للتحضير الناجع للامتحان، خصوصا الأطر المرجعية للمواد المعنية بامتحان البكالوريا، ومواضيع الدورات السابقة، مرفوقة بعناصر الإجابة وسلاليم التصحيح والإجابات النموذجية، المنجزة من طرف المترشحات والمترشحين، بالإضافة إلى المعلومات الضرورية المتعلقة بالتوجيه في مرحلة ما بعد البكالوريا، عبر خدمة taalim.ma . أما بخصوص دعم آليات التصدي للغش في الامتحانات، فأدخلت مجموعة من التعديلات على دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، همت، على الخصوص، ضبط حالات الغش خلال عملية التصحيح، بعدما كان الأمر محصورا في مرحلة إجراء الاختبارات. كما جرى تدقيق مسطرة تتبع حالات الغش وتنفيذ العقوبات التأديبية المتخذة في حق الغاشين، من خلال تعميم لوائح الغاشين والعقوبات المتخذة في حقهم على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للسهر على التنفيذ التام لتلك العقوبات. تحرك بعض الشباب في الآونة الأخيرة على صفحات المواقع الاجتماعية بهدف مواجهة إجراءات التصدي للغش في الامتحانات، بإحداث صفحات اجتماعية خاصة بتسريبات المواضيع وأجوبتها على غرار السنة الماضية. هل من خطة للوزارة لمواجهة الفايسبوكيين؟ - ما تجب الإشارة إليه بخصوص الغش، هو أن الأمر يتعلق بظاهرة نشاز تتعلق بامتحانات البكالوريا، وربما أن الحديث عنها يأخذ بعدا تهويليا. فما تمثله حالات الغش، التي جرى ضبطها خلال السنة الماضية، لا يتجاوز 0.19 في المائة، استنادا إلى عدد الحاضرين، وهي أعلى نسبة سجلت خلال الدورات الست الماضية لامتحانات البكالوريا، لأن الوعي حاصل لدى الغالبية الساحقة من المترشحات والمترشحين بأن الغش ممارسة غير مجدية. لكن، ورغم ذلك، فنحن نؤكد أن امتحانات البكالوريا ليست مجالا لممارسة أي شكل من أشكال العبث، وحق المترشحة والمترشح في تكافؤ الفرص لن يسمح بالمس به بأي حجم كان، وبأي شكل من الأشكال. والوزارة، بتنسيق مع كل الجهات المعنية، اتخذت كل الترتيبات الضرورية لتحصين هذا الاستحقاق الوطني المهم، وهي عازمة على مواصلة التصدي لكل محاولات التشويش على المترشحين والمترشحات، بكل الوسائل وبالصرامة المعهودة نفسها. ونشير، في هذا الصدد، إلى أنه، إلى جانب المقاربة التحسيسية التي تعتمدها الوزارة في مواجهة ظاهرة الغش، وقع الحرص على التعزيز المستمر للترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الغش، بإصدار سنة 2012 القرار الوزاري رقم 2111.12 بتاريخ 31 ماي 2012 في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، الذي يمنع على المترشحات والمترشحين، وبشكل قطعي، إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول، بكل أشكاله، أو اللوحة الإلكترونية (iphone, ipod, ipad...) وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان، أو قاعات إجراء الاختبارات. كما أقرت مجموعة من النصوص القانونية لزجر الغش خلال الامتحان، منها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 08 مارس 1999 في موضوع الغش، التي نصت على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الغاش(ة) في امتحانات البكالوريا لدورات يجري تحديد عددها، حسب الحالة. حاولت الوزارة، في عهد الوزير السابق، والنسخة الأولى من الحكومة، إخراج مشروع قانون متعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، إلا أنها لم تنجح في إخراجه إلى الوجوه. هل مازالت الوزارة متشبثة بإخراج هذا المرسوم؟ - الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، ومنها، على الخصوص، الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر 25 يونيو 1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، غير أن هذا القانون أصبح، بحكم التطور الكبير للوسائل التكنولوجبة المستعملة في الغش، في حاجة إلى التكييف، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اقتراح مشروع قانون بديل يتماشى والمستجدات التربوية والقانونية، طرح للمناقشة والمصادقة. ما هو عدد التلاميذ الذين ضبطوا يغشون في الامتحانات على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي الماضي، وما هي طبيعة العقوبات التي صدرت في حقهم، وهل من عقوبات حبسية في هذا الشأن؟ - بلغ عدد المترشحين، الذين ضبطوا في حالة غش خلال امتحانات البكالوريا لدورة 2013، ما مجموعه 7263، مقابل 2480 خلال دورة 2012، 58 في المائة من هذه الحالات ضبطت خلال إجراء الامتحان، أما 42 في المائة المتبقية، فضبطت أثناء عملية التصحيح، مع الإشارة إلى أن أعلى نسب حالات الغش المضبوطة حسب نوع الترشيح سجلت وسط فئة المترشحين الأحرار. أما عن العقوبات المتخذة في حق الغاشين، فتراوحت ما بين إلغاء نتيجة الدورة العادية، أو الإقصاء من الدورة الاستدراكية، لتصل إلى التوقيف لمدة تراوحت بين سنة واحدة إلى خمس سنوات، حسب خطورة الفعل المصاحب لممارسة الغش. هل سيجري اعتماد نظام التشويش على المكالمات داخل مراكز الامتحان للحد من ظاهرة الغش بالهواتف المحمولة؟ - تولي الوزارة أولوية للمقاربة التربوية في تصديها لظاهرة الغش، اعتبارا لطبيعة مهام هذه الوزارة، المتمحورة أساسا حول ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية والإجراءات الزجرية، التي أبانت عن نجاعتها الكبيرة في الدورات السابقة لامتحانات البكالوريا. لكن، ومع تطور الوسائط التكنولوجية، فالوزارة عازمة على مواصلة جهودها في التصدي لظاهرة الغش بكل الوسائل الضرورية، ومهما بلغت كلفتها، صونا لمصداقية البكالوريا المغربية، ولحق المترشحة والمترشح في تكافؤ الفرص.
