لا مكان للعبث في مستشفيات المغاربة: كفى من صفقات الريع والإهانة

مرة أخرى، تضطر وزارة الصحة إلى فتح جرح نازف: فوضى شركات الحراسة والنظافة والاستقبال داخل المستشفيات العمومية. سنوات من الفساد، والصفقات المشبوهة، والتسيير العشوائي جعلت مرافق يُفترض أن تصون كرامة المواطن، تتحول إلى بؤر للإهانة واللامسؤولية.
اليوم، ومع إعلان الوزارة عن معايير جديدة وصارمة لاختيار الشركات، حان وقت المحاسبة. فحسب المعطيات الرسمية، أكثر من 70% من الشركات العاملة في هذه المجالات تفتقر إلى الكفاءة، ووجودها قائم فقط على علاقات زبونية ومحسوبية واضحة. وهذه الحقيقة وحدها كافية لطرح السؤال: من منحها العقود؟ ومن تستر على فشلها؟.
الوزارة مطالبة الآن، أكثر من أي وقت مضى، بتحويل الأقوال إلى أفعال. التشديد على الشروط المالية والتقنية خطوة مهمة، لكن الإصلاح الحقيقي لن يتم إلا بفتح ملفات الفساد المرتبطة بهذه الصفقات، وتقديم المتورطين للمساءلة، من أصحاب الشركات إلى من سهل لهم الوصول إلى مرافق الصحة العمومية دون حسيب أو رقيب.
ما يحدث في بعض المستشفيات من سوء معاملة، وغياب للنظافة، واستهتار بكرامة المرضى، لم يعد مقبولًا لا قانونيًا ولا أخلاقيًا. بل إن استمرار هذا الوضع يُعد خيانة مباشرة للحق الدستوري للمغاربة في العلاج الكريم.
إن شركات "الريع والخمول" لا يجب أن تجد لها مكانًا في منظومة صحية وطنية. ولا يجب أن يُسمح لها بتغيير أسمائها أو التحايل عبر شركاء وهميين للعودة من النافذة بعدما طُردت من الباب.
المطلوب اليوم هو الحزم، لا التراخي. والقطع مع الماضي، لا ترقيعه. فإما أن تمضي الوزارة في إصلاح جذري شفاف وشجاع، أو تعود إلى دوامة التصريحات التي لا تغيّر شيئًا في واقع المواطن المقهور.
الكرامة ليست بندًا تجميليًا في دفاتر التحملات... بل هي جوهر الخدمة العمومية. ومن يعبث بها، لا يستحق أن يكون شريكًا في خدمة الوطن.
* ناشط حقوقي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافة العربية