المغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب آثارها على الصحة والحياة اليومية

تصاعدت مطالب إلغاء الساعة الإضافية في المغرب بسبب تأثيرها السلبي على الصحة والحياة اليومية. يشكو المواطنون من اضطرابات النوم وتراجع التركيز، مع ارتفاع محتمل في حوادث السير. يطالب البرلمان بمراجعة القرار، مستندًا إلى دراسات علمية. النقاش عالمي، وإسبانيا تدرس الإلغاء. دراسات تربط التوقيت الصيفي بمخاطر صحية. الحكومة مطالبة بموازنة المصلحة العامة وصحة السكان.
شهد المغرب خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا في موجة الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الساعة الإضافية، وسط انتقادات متزايدة لتأثيرها على صحة المواطنين وحياتهم اليومية. هذا الجدل لم يقتصر على الأفراد فحسب، بل وصل إلى المؤسسة التشريعية عبر مطالبات رسمية بمراجعة القرار.
تأثيرات الساعة الإضافية على الحياة اليومية
يشكو العديد من المغاربة من اضطرابات في النوم وصعوبة الاستيقاظ صباحًا، إلى جانب تراجع التركيز في العمل والدراسة. كما لاحظت بعض التقارير ارتفاع معدلات حوادث السير في الساعات الأولى من اليوم، وهو ما يربط بين التوقيت الإضافي والاضطرابات البيولوجية للإنسان.
الأسر أيضًا تأثرت بشكل ملحوظ، خصوصًا الأمهات اللواتي يجدن صعوبة في ضبط ساعات أطفالهن، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على تحصيلهم الدراسي وسلوكهم اليومي.
تدخل البرلمان والجدل السياسي
في خضم هذا النقاش الشعبي، أعاد حزب الأصالة والمعاصرة طرح الموضوع داخل مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بمراجعة قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي. الحزب استند في مطالبته إلى دراسات أكاديمية تظهر تأثير تغيير الساعة على الساعة البيولوجية والصحة العامة.
التجارب الدولية
النقاش حول جدوى التوقيت الصيفي ليس محليًا فقط؛ ففي أوروبا، تدرس إسبانيا حاليًا إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي نهائيًا، ما يفتح الباب لإعادة النظر في هذا النظام الزمني على مستوى القارة.
دراسات علمية حول آثار الساعة الإضافية
تشير دراسة جامعة ستانفورد (2025) إلى أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي الدائم يمكن أن يزيد من مخاطر السمنة والسكتات الدماغية، بينما أظهرت دراسة الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (2020) ارتباط التغيير الموسمي في الساعة بارتفاع معدلات الأمراض القلبية والدماغية، وزيادة الحوادث المرورية في الأيام الأولى بعد التغيير (مصدر).
يبقى ملف الساعة الإضافية محل جدل واسع بين التأثيرات الصحية المباشرة على المواطنين والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالإلغاء، يبدو أن الحكومة مطالبة بمراجعة هذا القرار بما يوازن بين المصلحة العامة وصحة السكان.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.