الدعم الاجتماعي بالمغرب.. زيادات جديدة دون المسّ بثمن البوطان وهذه أهم التفاصيل

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداءً من نهاية الشهر. سيشمل الدعم زيادة في مبالغ الدعم الموجه للأطفال (250 درهماً للأطفال المتمدرسين أو دون 6 سنوات، 175 درهماً لغير المتمدرسين، 375 درهماً لليتامى)، مع عدم تغيير سعر غاز البوتان. الحد الأدنى للدعم 500 درهم للأسرة. هذه الخطوة تهدف إلى بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، مع تخفيف العبء على الأسر في ظل التحديات الاقتصادية.
تشهد السياسة الاجتماعية في المغرب مرحلة مفصلية مع شروع الحكومة في تنزيل أول زيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، خطوة ينتظرها آلاف الأسر التي تعتمد على هذا الورش الملكي لتحسين ظروفها المعيشية. الجديد هذه المرة هو الجمع بين توسيع سقف الدعم من جهة، والحفاظ على سعر غاز البوتان دون تغيير من جهة أخرى، في لحظة تعرف فيها أسعار الطاقة عالمياً تقلبات قوية.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الدعم الاجتماعي
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، أن الحكومة ستبدأ ابتداءً من نهاية هذا الشهر في تنفيذ الزيادة الأولى في الدعم الاجتماعي المباشر، وفق الصيغة الجديدة التي تستهدف توسيع الأثر المباشر على الأسر المغربية، خصوصاً الأكثر هشاشة.
مبالغ الدعم الموجه للأطفال
* 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة.
* 175 درهماً لكل طفل غير متمدرس.
* 375 درهماً لكل طفل يتيم من جهة الأب، سواء كان دون سن السادسة أو متمدرساً.
* الحد الأدنى للدعم لن يقل عن 500 درهم لكل أسرة مهما كانت تركيبتها.
هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو دعم فئة واسعة من الأسر، خاصة تلك التي تتحمل تكاليف التعليم والتربية، مع توجيه دعم إضافي لليتامى باعتبارهم أكثر الفئات هشاشة.
الحفاظ على سعر غاز البوتان
أكد أخنوش أن الزيادة في الدعم الاجتماعي لن يرافقها أي تعديل في سعر غاز البوتان، وهو قرار مهم في سياق اقتصادي يتسم بقلق واسع من ارتفاع أسعار المواد الأساسية. ويبدو أن الحكومة اختارت عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية موازاة مع تنزيل الإصلاح.
لماذا الآن؟ وما هي الرسائل؟
يمكن قراءة هذا القرار في سياق أوسع يرتبط ببناء الدولة الاجتماعية التي تحدث عنها رئيس الحكومة، والتي وصفها بأنها مسار ممتد لأكثر من 25 سنة برؤية ملكية متواصلة.
الرسالة الأساسية هنا هي تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن:
* أولاً، عبر دعم مباشر وملموس يدخل حسابات الأسر شهرياً.
* ثانياً، عبر تجنب المساس بأسعار البوطان الذي يشكل أحد أعمدة الإنفاق اليومي.
* ثالثاً، عبر تقوية حضور الدولة في المجالات الاجتماعية في لحظة تحتاج فيها الأسر إلى حماية أكبر من تقلبات السوق.
هذه الخطوة، رغم أنها ليست حلاًّ سحرياً لمشاكل القدرة الشرائية، إلا أنها إشارة إلى استمرار مسار الإصلاح الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين بشكل تدريجي ومدروس.
الدعم الاجتماعي الجديد يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر المغربية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبين الحفاظ على قدرة الأسر على التزود بالمواد الأساسية، وزيادة الدعم الموجه للأطفال واليتامى، يبدو أن الحكومة تراهن على مقاربة تحفظ التوازن بين البعد الاجتماعي والاعتبارات المالية.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.