دعم مصر لمغربية الصحراء يضع الجزائر أمام اختبار صعب

وجدت الجزائر نفسها أمام تطور دبلوماسي جديد بعد إعلان جمهورية مصر العربية دعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية بالعاصمة القاهرة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث كرست هذه الاجتماعات دعماً واضحاً لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.
ويمثل هذا الموقف خطوة ذات دلالة خاصة بالنظر إلى وزن مصر الإقليمي، ما يجعل انعكاساته تتجاوز العلاقات الثنائية، لتطال التوازنات السياسية المرتبطة بملف الصحراء داخل المنطقة.
الجزائر أمام واقع دبلوماسي أكثر تعقيداً
يضع هذا التطور الجزائر أمام معادلة دبلوماسية دقيقة، خاصة في ظل اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية خلال السنوات الأخيرة. فصدور موقف داعم من دولة محورية مثل مصر يعزز من منطق الحلول الواقعية داخل المؤسسات الدولية، ويحدّ في الوقت ذاته من هامش المناورة المتاح أمام الجزائر في هذا الملف.
وتشير القراءة الأولية لهذه المعطيات إلى أن الجزائر ستجد نفسها مطالبة بالتعامل مع وضع إقليمي متغير، حيث لم يعد النقاش يقتصر على مواقف تقليدية، بل بات يرتبط بتراكم مواقف رسمية تصدر عن دول وازنة داخل العالمين العربي والإفريقي.
لماذا يصعب على الجزائر التصعيد مع مصر؟
تنبع حساسية الموقف الجزائري من طبيعة العلاقات الإقليمية التي تربطها بمصر، باعتبار القاهرة إحدى الدول المحورية داخل المنظومة العربية والإفريقية. فالتعامل مع موقف صادر عن دولة بهذا الوزن يتطلب حسابات دقيقة، خاصة أن أي تصعيد مباشر قد يفتح جبهة دبلوماسية مع طرف مؤثر في عدد من القضايا الإقليمية.
كما أن خصوصية الدور المصري داخل مؤسسات العمل العربي والإفريقي تجعل أي مواجهة سياسية مباشرة خياراً معقداً من الناحية الاستراتيجية، وهو ما يفسر احتمال لجوء الجزائر إلى ردود فعل محسوبة تراعي توازناتها الإقليمية.
قرار مجلس الأمن 2797 يعزز المقاربة المغربية
يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للجزائر أن الموقف المصري لم يقتصر على دعم الوحدة الترابية للمغرب فقط، بل شمل أيضاً تأييد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يؤكد أن الحل السياسي الواقعي والمتوافق بشأنه يظل الإطار الأساسي لتسوية النزاع.
ويبرز القرار الأممي أهمية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، وهو ما يعزز المقاربة التي يعتمدها المغرب منذ سنوات، ويمنحها دعماً إضافياً داخل النقاش الدولي حول مستقبل هذا الملف.
اتساع الدعم الدولي يفرض مراجعة الحسابات
في ظل هذه التطورات، يبدو أن الجزائر تواجه تحدياً دبلوماسياً متزايداً يتمثل في ضرورة التكيف مع واقع إقليمي ودولي جديد، يتسم بتنامي التأييد للحلول الواقعية في ملف الصحراء المغربية.
فمع توالي مواقف الدعم من دول ذات تأثير سياسي واستراتيجي، يصبح الحفاظ على التوازن الدبلوماسي أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواقف صادرة عن شركاء إقليميين كبار.
كما أن هذا التحول يعكس انتقال الملف إلى مرحلة جديدة، لم تعد فيها الحسابات التقليدية كافية لمواكبة التحولات المتسارعة في مواقف الدول داخل المنظمات الدولية.
مرحلة حساسة تفرض خيارات دقيقة
في ضوء هذه المعطيات، تبدو الجزائر أمام مرحلة تتطلب إعادة تقييم أدواتها الدبلوماسية، في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية زخماً متزايداً على المستوى الإقليمي والدولي.
وبين اتساع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي وتزايد التأكيد الدولي على الحلول الواقعية، يتجه الملف نحو مرحلة أكثر حساسية، قد تفرض على مختلف الأطراف مراجعة حساباتها بما يتماشى مع التحولات الجديدة في موازين القوى داخل المنطقة.