استنفر المركز القضائي للدرك الملكي بسلا، عناصره الثلاثاء الماضي، بعد العثور على مسؤول أمني، برتبة ضابط ممتاز بالاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، مشنوقا داخل غابة "الدندون" بمحاذاة الطريق السيار مكناسسلا. وأثار الحادث حالة استنفار أمني قصوى، وفتح المركز القضائي بحثا أوليا في الموضوع، كما انتقلت أجهزة أمنية مختلفة إلى مسرح الحادث لإجراء المعاينات الأولية. وبعد الاستشارة مع النيابة العامة، أحال الدرك القضائي محاضر المعاينة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية. وأوضح مصدر "الصباح" أن عناصر الدرك تلقت إخبارية تفيد بوجود جثة معلقة بغصن شجرة وسط الغابة، وبعدها هرعت إلى مسرح الحادث، لتجد الجثة معلقة بحبل متين. وبعد إجراء التحريات اللازمة، اكتشفت بسهولة أن الأمر يتعلق بضابط ممتاز في الأمن (ع. د) يقطن بحي الرحمة بسلا، وهو من مواليد 1960، كما عثر الدرك على سيارته من نوع "مرسيدس 250" بجانب مكان الانتحار. وبعد إشعار مصالح الأمن الإقليمي وولاية أمن الرباط والإدارة المركزية للأمن، نقلت جثة الهالك، بأمر من النيابة العامة، إلى مستودع الأموات التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله من أجل التشريح. كما عثر الدرك على رسالة بجيب الهالك، أحيلت بدورها على المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إجراء الخبرة عليها. واستنادا إلى المصدر نفسه، سبق للهالك الاشتغال بالسفارة المغربية بمدريد، كما التحق بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالرباط، حيث قضى سنوات طويلة، وبعدها جرى تنقيله إلى مديرية الاستعلامات العامة. وأثار انتحاره وسط الغابة علامات استفهام وصدمة وسط زملائه في المهنة سواء بولاية أمن الرباط أو بالإدارة المركزية للأمن إلى جانب أفراد عائلته. وكان الهالك يستعد للحصول على التقاعد بعدما قضى ما يزيد عن ثلاثة عقود في جهاز الأمن الوطني، وتنقل بين مصالح مختلفة. وسلمت إدارة المؤسسة الاستشفائية الإقليمية جثته مساء الثلاثاء الماضي إلى عائلته التي دفنته، وحضر تشييع الجنازة بعض من رجال الأمن المنتمين لجهاز الاستعلامات العامة، وأظهر التشريح أن الأمر يتعلق بعملية انتحار شنقا، وترك الهالك ابنتين في مقتبل العمر. وفي الوقت التي فتحت فيه النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، أسندته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تدوولت معلومات متباينة أثناء تشييع جنازة الهالك، ضمنها إخباره بإمكانية التحقيق معه في ملف مرتبط بتزوير بطائق التعريف الوطنية.
