الأبحاث والتحقيقات تنتهي بمفاجأة مدوية بخصوص الطفلة "نعيمة"

انتهى مسار الأبحاث عن المشكوك في قتله الطفلة نعيمة، ذات الخمس سنوات، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إلى الاعتماد على فرضية ضلوع الشعوذة في المأساة، وإيقاف مشكوك فيه أول، في الستينات من عمره، وهو فقيه له سابقة في محاولة استغلال ابن أحد أقربائه في أعمال شيطانية تتعلق باستخراج الكنوز.
وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح" من مصادر مختلفة، فإن ضمن الفرضيات التي جرى تتبع الأبحاث فيها، أن تكون الطفلة القاطنة بدوار "تفركالت" بجماعة مزكيطة، التابعة لمنطقة أكدز بزاكورة، تعرضت إلى ما تعرضت إليه بسبب استغلالها في الشعوذة، سيما أن الحديث عن أنها "زوهرية" شائع في الدوار الذي تقطن فيه.
وبدأت الأبحاث لاقتفاء أثر المشتبه فيه بالضلوع في الاختطاف والاحتجاز والقتل، بتحديد المشكوك في تعاطيهم الشعوذة بالحي الذي تقطنه الضحية والأحياء المجاورة، وإجراء تحقيقات بالاعتماد على المخبرين والأبحاث الميدانية، للإجابة عن هذه الفرضية التي كانت ضمن فرضيات أخرى وضعتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي.
وبالاهتداء إلى فقيه، له سابقة في محاولة تعريض حياة طفل للخطر، تم الحصول على رقم هاتفه واستدعائه عبر مكالمة هاتفية، مساء الأحد الماضي، للحضور إلى مقر الدرك الملكي لغرض يهمه، إلا أنه لم يستجب، بل اختفى عن الأنظار، ولم يظهر في الحي، لينطلق البحث عنه منذ الاثنين الماضي.
ودفع فرار الفقيه، إلى الاعتماد على تقنيات تحديد الأماكن عن بعد، بالاستعانة بالرقم الهاتفي المحمول للمشكوك في أمره، وهو ما قاد إلى اقتفاء أثره، وتحديد مكانه بداية في منطقة ببني ملال، وعند التنسيق مع الدرك الملكي بها، اتضح أنه غادر المنطقة، ليتم تتبع آثاره الرقمية، إلى أن حوصر، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لأكلموس بخنيفرة، وتم اقتياده إلى المخفر، في انتظار استكمال المساطر لتنقيله إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، للتحقيق معه حول جريمة قتل الطفلة نعيمة التي اهتزت لها المنطقة وكل مدن المغرب.
وإلى حدود ظهر أمس (الأربعاء)، لم تتسرب أخبار حول اعترافات الموقوف، وسيناريو الواقعة، ومدى ضلوعه فعلا في ارتكاب الفعل الشنيع، ومعرفة ما إذا كان المتهم نفذ الجريمة وحيدا أم له مساهمون وشركاء. كما لم يصدر بلاغ عن الوكيل العام لورزازات، لتوضيح ملابسات الإيقاف وعلاقته بالجريمة التي سبق أن أعلن عن وقوعها في بلاغ رسمي، وأمر فيها بإجراء أبحاث جنائية.
ورجحت الفرضيات الأولى تعرض الضحية للقتل في مكان آخر، ونقل جثتها إلى سفح الجبل، الذي عثر فيه على أجزاء من رفاتها وملابسها، وهو ما سيجري التحقق منه في الأبحاث القضائية ومساطر التفتيش التي تباشرها مصالح الدرك تحت إشراف الوكيل العام للملك.
وعثر، السبت الماضي، على رفاة جثة طفلة اختفت عن الأنظار منذ أكثر من 40 يوما، في ظروف غامضة، ففتح الدرك الملكي، تحقيقاته لتحديد ملابسات الواقعة، علما أنه عثر على عظام وشعر الضحية فقط، وبعض ملابسها ممزقة.