قرار الولايات المتحدة الأمريكية بين السيادية و المطلق

استوقفتني بعض النقاشات التي أصبحت تطفو على السطح حول مآلات القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية بعد الرئيس دونالد ترامب و مجيئ الإدارات المقبلة. بالإضافة اننا نتكلم عن دولة هي مايسترو سمفونية العلاقات الدولية و خاصة في مجلس الأمن و سياسة متعددة الأطراف، فللمملكة المغربية علاقات إستراتيجية متعددة الأبعاد مع واشنطن. و بالتالي فإن من المهم أن نقر باستحالة لأي رئيس أمريكي إلغاء مثل هذه المراسيم و القرارات المرتبطة بمعادلات كبيرة مرتبطة بالعلاقات الدولية و العلاقات الثنائية للولايات المتحدة الامريكية للعدة اعتبارات سياسية داخلية و إستراتيجية يمكن أن نلخصها في :
أولا، القرار يتسم بالبرغماتية و الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخد قرارتها بناءا على العواطف فالكل مدروس و مسطر له على جميع الجوانب. الفرق بين الجمهوريين و الديمقراطيين يبقى في الأسلوب و تقييم الظروف الزمكانية لكن الهذف يبقى نفسه وهو مصالح الولايات المتحدة الامريكية و أمنها القومي. في جل ملفات الإدارات الامريكية تبقى الاستراتيجية محددة و غير قابلة للنقاش على اعتبار أنها كانت موضوع تقييم شامل و كامل من مؤسسات تشكل العمود الفقري للإدارات الامريكية بينما قد تتغيير و في بعض الأحيان التكتيكات في الزمان والمكان ،
ثانيا، نحن نتكلم عن دولة أمة فالمملكة المغربية تبقى محورية في الهندسة الدبلوماسية و العسكرية للواشنطن في الشرق الأوسط، المتوسط و إفريقيا. و من تم فالقرار له ابعاد جيواستراتيجية و جيوامنية،
ثالثا، إجراء مثل هذا ستكون له انعكاسات خطيرة على المستوى السياسي الداخلي للولايات المتحدة الامريكية و الذي يمكن أن يفتح صراعا كبيرا ستكون له تداعيات على التماسك الداخلي و علاقات الأحزاب السياسية بمؤسسات ذات أهمية قصوى بالنسبة لأي إدارة امريكية كالبنتاغون…،
رابعا، مصداقية الولايات المتحدة الامريكية ستكون على المحك على المستوى الدولي و مثل هذا النوع لن تشجع على أجواء الثقة بين واشنطن و شركائها الاستراتيجيين ككوريا الجنوبية، اليابان، دول المحيط الهادئ، شرق آسيا و دول الخليج…،
خامسا، ستكون هذية للروسيا ، و حتى الصين، و التي ستتقوى في مثل هذه الأوضاع و ستشكل انتصارا للمقاربات موسكو في معادلاتها و علاقاتها مع حلفائها التقليديين في القوقاز و أماكن الصراع مع واشنطن و من تم ضربة قوية للسيادة القرار الأمريكي ،
سادسا، لا يمكن أن نقارن بين قرار الرئيس ترامب فيما يخص اتفاقيات المناخ الموقعة في باريس و لا حتى موضوع النووي الإيراني اللذين يبقيان أحداث زمكانية محددة و مرتبطة بسياسة متعددة أطراف بأبعادها و تأثيراتها الجيواستراتيجية الدقيقة على الامن القومي الامريكي، مع قرار مغربية الصحراء لان الفارق شاسع و ليس المكان للافاضة فيه،
سابعا، المملكة المغربية لها علاقات مع مؤسسات الدولة في واشنطن و التي تطمح للهندسة موازين القوى في المنطقة و في أفريقيا و من تم فإن فتح قنصلية بالداخلة يدخل في إستراتيجية شاملة للولايات المتحدة الامريكية في الجنوب المغربي و القارة برمتها…،
ثامنا، اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي..،
تاسعا، من المنتظر توقيع اتفاقيات جد مهمة توازي أكثر ما تم الإقرار به والذي شملته خريطة الطريق الموقعة عند زيارة وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إلى الرباط،
عاشرا ، للمملكة المغربية أصدقاء مؤثرون و موثوق بهم في امريكا و في جميع مؤسساتها و بالتالي فلا خوف على مستقبل المغرب و لا على صحرائه،
حادي عشرا، عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب ليست مسألة للنقاش و المساومة فهي قضية أمة بكاملها.