جريمة سلا.. فرضية مثيرة يكشفها المحققون

أضافت الأبحاث التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع أمن سلا، فرضية رابعة، في فاجعة السبت الماضي، التي ذهب ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة بحي الرحمة بالمدينة.
وأوضحت مصادر صحفية أن الرواية الجديدة تشير إلى شكوك من أفراد العائلة في باعة متلاشيات، كانوا يعدون المنافسين الحقيقيين للشاب الثلاثيني، المتوفى قبل وصوله إلى مستشفى مولاي عبد الله.
وأكد أفراد من العائلة أن الشاب الهالك في المجزرة كسب شهرة كبيرة في بيع المتلاشيات، وبات يقصده الباحثون عن القمامة في أوقات متأخرة من الليل، كما يتردد آخرون على منزله، فيقتني منهم السلع المختلفة، ولا يستطيع النوم في الكثير من الحالات بسبب تردد هؤلاء عليه، ما كبد تجارا آخرين بسوق شعبي خسائر فادحة، بعدما فضل الراغبون في بيع المتلاشيات الهالك عليهم.
وتبين لضباط التحقيق أن الشاب المتوفى اقتنى فعلا سيارة لنقل البضائع، قبل أسبوع، بعدما ربح من تجارة المتلاشيات أرباحا مالية مهمة.
وأبرز بعض أفراد الأسرة، الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية من أجل الاستئناس، أن هناك بابا خلفيا للبيت الذي تقطنه الأسرة الهالكة، وبأن نافذة كبيرة يمكن التسلل منها إلى داخل المنزل، وبأن هناك كاميرات مراقبة، وضعها الشاب الثلاثيني لمراقبة سلعته بجانب المنزل، وتوجه ضباط الشرطة إلى الباب الخلفي لانتزاع الكاميرا، كما تبين أن رب الأسرة، الستيني المتقاعد من الجندية، كان يشارك ابنه في الاتجار بالمتلاشيات بين الفينة والأخرى.
وحسب معطيات قالت "الصباح" انها موثوقة، لم تعثر مصالح التحقيق التمهيدي وعناصر المعاينة التابعة للشرطة العلمية والتقنية على الأداة المستعملة في ارتكاب الجريمة البشعة، وهو ما يفترض وجود عصابة منظمة. وتسابق الضابطة القضائية الزمن لحل اللغز المحير، بعدما وضعت فرضيات أخرى ضمنها الجنس والسرقة والصراع على الإرث. وإلى غاية زوال أمس (الاثنين)، لم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي بلاغ رسمي في الموضوع حول نتائج التحقيقات التمهيدية.
وتبقى فرضية الجنس واردة بقوة، إذ توجه فيها أصابع الاتهام نسبيا إلى الشاب الثلاثيني الذي توفي في سيارة الإسعاف، وهو في طريقه إلى المستشفى، لأنها الأكثر واقعية من خلال قراءة جميع الفرضيات لتصفيته أسرته، لأسباب قد تكون لها علاقة مفترضة لزوجته مع أحد أعضاء الأسرة الذين لقوا حتفهم في الجريمة البشعة.