الشارقة تستضيف (الدورة الرابعة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2011)

حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة
عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح أمس الأربعاء مؤتمراً صحافياً لإعلان استضافتها (الدورة الرابعة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2011) الذي ينظّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية في دولة الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.. وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث يعقد المؤتمر يومي 5-6 ديسمبر القادم في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال العرب والصينيين والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد.
وقد ألقى سعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلمة الجهة المستضيفة، التي أكّدت على أهمية عقد هذا المؤتمر ودوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية، وتوسيع آفاق الاستثمارات العربية – الصينية وتنويع مجالاتها، حيث قال:
“انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تبنّت حكومة الإمارات نهجاً اقتصادياً ثابتاً، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة وقويّة، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والخدمية والاقتصادية، وذلك لأنّ الترابط بين هذه العناصر جزء لا يتجزأ من حركة التنمية الشاملة في الإمارات كلّها.
ولأنّ الاقتصاد هو الداعم الأول للتنمية الشاملة وأبرز عناصرها، فإننا نسعى جاهدين إلى تفعيله ودفع عجلته إلى الأمام، بالتعاون مع كلّ المؤسسات المعنية والمهتمة، من القطاعين الحكومي والخاص، لأنّ هذا التعاون يقود إلى تكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثمّ إلى تحقيق أعلى درجات التطور والتقدم.
وانطلاقاً من هذا التوجه تأتي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2011 يومي الخامس والسادس من ديسمبر المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف إعداد منبر لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين العرب والصينيين، لتبادل الآراء والنقاشات في ظلّ الأهمية التي ينطوي عليها تفعيل الحركة الاستثمارية في الدولة، وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين، بما يسهم في دعم السوق المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات الصينية ضمن الدول العربية.
كما يهدف المؤتمر إلى الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في الدول العربية عامة ودولة الإمارات على وجه الخصوص”.
وأشار المحمودي في كلمته إلى أنّ مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2011 سيفتح مجالاً للنقاش والحوار بين رجال الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد ضمن جلسات العمل ومن خلال المحاور المتنوعة التي تتناولها هذه الجلسات، وقال: “إننا نفخر بأن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أضخم وفد صيني، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد الذين تعدّ آراؤهم بمثابة دليل ومرشد لنا في مسيرتنا الاقتصادية”.
وذكر المحمودي أنّ العلاقات الاقتصادية العربية- الصينية في تطور مستمر، قائلاً:
“مع التطور الكبير في مختلف مجالات الحياة والطفرة العلمية والتقنية التي يشهدها العصر الحديث، تزايدت أهمية العوامل الاقتصادية في العلاقات الدولية وارتباطها بأمن الدول ووحدتها، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الصين منذ 1978م، وبالمثل الدول العربية، شهدت سنوات التسعينيات تزايداً مستمراً في حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومختلف البلاد العربية، وقد تجلى هذا في زيادة عدد الدول العربية التي تجاوز حجم تجارتها مع الصين مئة مليون دولار من ست دول عام 1988م إلى تسع دول عام 1994م، وإلى 13 دولة عام 1995م، وإلى 15 دولة عام 1998م، إلى 18 دولة عام 2000م، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلاد العربية والصين أكثر من 20 ضعفاً منذ بداية سياسة الانفتاح تلك.
واليوم ونحن في السنة الحادية عشرة من الألفية الثالثة، نجد بأن حجم المبادلات التجارية بين الصين والدول العربية قد وصل إلى 120 مليار دولار، وبلغت استثمارات الصين في الدول العربية 15 مليار دولار، ليصبح العرب بذلك سابع أكبر شريك تجاري للاقتصاد الصيني”.
كما أكّد في نهاية كلمته على أهمية دور الإعلام في تعريف الناس عامة، والمستثمرين ورجال الأعمال على وجه الخصوص بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين المنطقة العربية ودولة الصين الشعبية.. مشيراً إلى ما للإعلام من دور في تفعيل الأنشطة على اختلاف أنواعها، وتشجيع الناس على المشاركة بها والاستفادة منها..
من جهته، ألقى سعادة علي يوسف مدير عام اتحاد رجال الأعمال العرب، كلمة تحدّث فيها عن أهمية انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين على الرغم من الظروف الدولية والإقليمية العربية المضطربة، والأوضاع السياسية والاقتصادية غير المواتية، حيث قال:
“على الرغم من كل الظروف غير المواتية في المنطقة العربية والعالم، فقد حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين تقدماً إيجابياً ومتسارعاً في مجال التجارة الثنائية ومشروعات المقاولات والتعاون في مجال العمل والاستثمارات المتبادلة وتدريب الأفراد.. حيث أصبحت الاقتصادات الصينية والعربية توصف بأنها متكاملة إلى حدّ كبير، وقد أصبحت الدول العربية في الوقت الراهن سابع أكبر شريك تجاري للصين. إضافة إلى أن أسواق الدول العربية تعتبر أسرع أسواق تشهد زيادة للتعاون الخارجي للمؤسسات الصينية.. فقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية حوالي 42.145 مليار دولار في عام 2010، مرتفعاً حوالي 30 % على أساس سنوي منذ عام 2004. وسجّل حجم هذا التبادل رقماً قياسياً بلغ 120 مليار دولار، بزيادة قدرها 36 % في النصف الأول من هذا العام”.
وأضاف: “شهد حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين توسعاً متواصلاً، حيث قامت الصين باستثمار أكثر من 15 مليار دولار أمريكي فعلياً في الدول العربية حتى نهاية العام الماضي، بينما وصلت قيمة استثمارات الدول العربية في الصين إلى 2.6 مليار دولار أمريكي.. وعليه فإن عقد هذا المؤتمر يهدف إلى تنمية العلاقات العربية الصينية، وتوطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الصين والعالم العربي تحقيقاً للمصالح المشتركة وللتعاون الثنائي في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية”.
وأشار يوسف إلى أنّه “في إطار التعاون الصيني العربي فإن على المؤتمر أن يتبنى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها المساهمة في إعادة إعمار الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة كليبيا والسودان ومصر وتونس واليمن وسوريا والعراق، والمساهمة في إعادة تأهيل قطاع النفط في ليبيا والسودان واليمن، وتحفيز التجارة العربية الصينية في كلا الاتجاهين من خلال الاتفاقات المعقودة بين الصين والدول العربية وزيادة عدد وحجم السلع العربية المصدرة للصين، واعتماد الدول العربية كدول أولى بالرعاية في التجارة والاستثمارات الصينية واعتماد الدول العربية كبوابة للتجارة الصينية نحو قارتي إفريقيا وأوروبا، إضافة إلى تكثيف التعاون العربي الصيني في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي والتدريب المهني، وكذلك اعتماد الصين لبرنامج مساعدات متطور وناجع للاقتصادات العربية يوجه نحو دعم وتأهيل الصناعات العربية المكثفة للعمالة وتطوير البنى التحتية”.
كما تمّ إلقاء كلمة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وجاء فيها:
“يعدّ المؤتمر والندوة اللذان يعقدان في إطار المنتدى العربي – الصيني، بمثابة آلية مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الصينية، وزيادة المعرفة وتعزيز التعاون، خصوصاً وأنّ عدداً من الوزراء وممثلي الحكومات العربية والحكومة الصينية سيشاركون في المنتدى للتعريف بالسياسات الآيلة إلى دفع التعاون بين الجانبين. وسيتاح المجال أيضاً لإجراء مباحثات لإقامة مشاريع مشتركة في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، إلى جانب اللقاءات الأعمالية التي ستعقد في إطاره وسيشارك فيها أصحاب الأعمال من الجانبين”.
وقد صرّح الدكتور عماد شهاب الأمين العام للاتحاد العام للغرف العربية، حول المؤتمر قائلاً:
“إنّ العلاقات العربية – الصينية علاقات قديمة، تحظى بإجماع عربي شامل ويمكن زيادة هذا التعاون وجعله أوسع نطاقاً من خلال تطوير التعاون المالي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وخصوصاً من خلال القطاع الخاص وتحسين وسائل الاتصال والنقل، ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتعاون في الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة واستيعابها في الدول العربية لجعل عملية التنمية فيها متدافعة ذاتياً”.
وأضاف: “كلنا يعلم بأن الصين قوة اقتصادية عملاقة في العالم. والمنطقة العربية تتطلع لتطوير وتعزيز العلاقات مع الصين في مختلف القطاعات مصرفياً وصناعياً واقتصادياً واستثمارياً وسياحياً، إلى جانب إقامة معارض مشتركة وإيجاد تسهيلات جمركية لتبادل البضائع وتحديد المقاييس والمواصفات للسلع المتبادلة، وسيكون هذا المؤتمر فرصة مهمة جداً لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشروعات المشتركة، خصوصاً وأنه يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة الشارقة بالذات التي تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة وتربطها علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الصين”.
وقد دعا الدكتور شهاب جميع الغرف العربية واتحاداتها وكذلك المنظمات الاقتصادية ورجال الأعمال المعنيين بالتجارة مع الصين الى المشاركة في هذا الحدث المهم الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واضعة كل إمكانياتها في سبيل إنجاحه على الصعيدين الوطني والعربي.
فعاليات المؤتمر
انطلاقاً من أهمية التكامل الذي قد يجمع بين المجتمعات أو الدول أو الحضارات، يأتي هذا المؤتمر لترجمة فكرة تنشيط خبرات ومزايا التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والصين إلى واقع عملي، خصوصاً باحتلال الاقتصاد الصيني مكانة مرموقة عالمياً حيث يتمتع بمزايا معينة كالإدارة والتقنية والأساس الصناعي الجيد والموارد البشرية، وهنا تأتي الدول العربية لتضيف إليه الموارد والأسواق كمزايا أخرى تساهم في دفع العلاقات نحو صورة التكامل الاقتصادي المرجوة. وتهدف الدورة الرابعة من المؤتمر إلى متابعة تحقيق أهداف الدورات الثلاث السابقة، ومناقشة المستجدات، ووضع الحلول، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية العربية – الصينية نحو المستقبل المأمول.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تساهم في تشكيل طبيعة العلاقات العربية الصينية، وستتناول هذه المحاور آفاق التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار التي يمكن تنفيذها بين الصين والدول العربية. والتحديات والعوائق التي تواجه الاستثمارات الصينية في البلدان العربية ولا سيّما بعد أزمة الثورات العربية، وسبل المعالجة والتطوير. وكذلك سيتم الخوض في أهمية التعاون في مجال المقاولات والبنية التحتية بما فيها مشاريع السدود، والجسور، والموانئ، والمطارات، وغيرها.
وسيتمّ التركيز على الدور التنموي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها في دعم حركة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع، وتوفير فرص العمل، وكذلك التسهيلات القانونية والإجرائية للاستثمار ومزاولة الأنشطة الاقتصادية في كل من الصين والدول العربية.
وسيناقش المؤتمر إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة بين الصين والدول العربية، وكذلك التعاون الاقتصادي على صعيد فتح الأسواق العربية وتطبيق أنظمة الإعفاءات الجمركية المتبادلة مع الصين.
وستتطرق بعض المحاور إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع التبادل التجاري العربي – الصيني فيما يخص المنتجات الصديقة للبيئة.
وفي نهاية المؤتمر سيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين، يتم من خلالها الحوار حول المشاريع والأعمال التي يمكن أن تعقد بين المجتمعين، ما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الصين ودول العالم العربي