المهداوي لقاضي التحقيق: أنا ملكي و أحارب الفساد و اعتقالي بسبب حراك الريف

استمع قاضي التحقيق بالدار البيضاء أمس الإربعاء في جلسة التحقيق التفصيلي، إلى الصحفي حميد المهداوي مدير موقع "بديل.أنفو"، المتهم ب"عدم التبليغ عن المس بالسلامة الداخلية للدولة".
الجلسة التي دامت ما يقارب سبع ساعات، أجاب فيها المهداوي على أسئلة القاضي التي تمحورت حول تفاصيل المكالمات الهاتفية التي دارت بينه و بين المدعو "نور الدين" المنحدر من منطقة الريف و المقيم بهولندا.
و حول عدم التبليغ عن المس بالسلامة الداخلية للدولة، أوضح المهداوي أن "المسمى نور الدين كان يقول الكلام ويردف بنقيضه ولم يأخذ كلامه على محمل الجد، وأنه اعتبره مجرد مخبر يريد استدراجه وتوريطه في الكلام، كما أنه (نور الدين) عاد في مكالماته اللاحقة إلى التأكيد على إيمانه بسلمية حراك الريف".
و خلال جلسة التحقيق عبر المهداوي عن وطنيته مصيحا أمام قاضي التحقيق: "أنا ملكي ووطني وأحارب الفساد"، مؤكدا أن سبب تواجده في المحكمة يعود إلى مواقفه الداعمة للحراك الشعبي بالريف، وإلى ملامسته للقضايا الحقيقية التي تؤرق المواطنين.
و أوضح محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع، أن المكالمات التي على أساسها تم اتهام المهداوي، غير مسؤولة ولا ترتكز على أي أساس، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعتبر كمعطيات أو وقائع تستحق انتباه الجهات المختصة، بحكم أنها صادرة عن شخص مجهول ومتناقض، ومشكوك في أمره، ويقول الكلام ونقيضه في نفس الوقت.
ذات المتحدث أشارت إلى أنه لا يمكن أن تشكل تلك المكالمات التي تم تسجيلها، تهديدا للسلامة الداخلية للدولة، مبرزا أن "العناصر التكوينية للجنحة من خلال كل الدلائل المعروضة، لا تُكون حتى العناصر الأولية لإدانة المهداوي، وبالتالي طلب إجراء تحقيق في هذه الوقائع لا يرتكز على أي أساس".
وطالب الدفاع بالسراح المؤقت، بعدما أوضح المهداوي لقاضي التحقيق المعطيات الواردة في المكالمات و إظهاره سبب عدم تبليغه عنها.
و يذكر أن الصحفي حميد المهداوي تمت إدانته من طرف ابتدائية الحسيمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامية مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي".