تبث هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، اليوم الجمعة، في ملف مثير يتابع فيه طبيب مختص في الولادة بالمركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية وطبيب تخدير فيما أمرت النيابة العامة بالإستماع إلى طبيب ثالث فور عودته من عطلة بفرنسا، على خلفية تورطهم في قضايا متعلقة بإجهاض فتيات ومومسات. وذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة وجهت إلى الطبيب الأول تهمة الإجهاض بصفة اعتيادية بمقابل، وطبيب التخدير تهمة المشاركة في الفعل الجرمي، فيما تتابع وسيطة دعارة بتهمة إعداد محل للفساد، إذ كانت تنقل الفتيات الحوامل إلى العيادة للتخلص من الأجنة في ظروف تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة ما يهدد حياتهن. وكشفت ذات المصادر أن المصلحة الولائية أنجزت تقريرا إخباريا أحالته على النيابة العامة أكدت فيه أن عيادة طبيب، قضى أزيد من 40 سنة في المهنة، باتت مختصة في عمليات إجهاض سرية، وأمر وكيل الملك بإجراء بحث سري في الموضوع. وأسفرت عملية المراقبة الكثيفة للعيادة المتواجدة بحي يعقوب المنصور عن ايقاف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لفتاة بمعية خليلها أمام باب العيادة، حيث صرحت بأنها قامت بعملية إجهاض لتقوم عناصر الضابطة القضائية بمداهمتها، وأوقفت طبيبا حديث التخرج يشتغل بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية إضافة إلى ايقاف طبيب التخدير ووضعهما تحت الحراسة النظرية. و وفق المصادر ذاتها، فإن التحريات الأمنية كشفت عن وسيطة في الدعارة كانت تستقبل الباحثين عن اللذة الجنسية، وفي حال وقوع حمل تستعين بالطبيب الموجود حاليا بفرنسا للقيام بعمليات إجهاض، لتقرر النيابة العامة متابعتها بتهمة إعداد وكر للدعارة. وحجزت الضابطة القضائية جذاذات بأسماء ثماني نسوة زرن الطبيب المعتقل لأغراض صحية، وتشتبه الضابطة القضائية في قيام بعضهن بعمليات إجهاض، وستستدعي المحكمة لائحة النساء المحجوزة للتأكد من قيامهن بعمليات إجهاض، كما أثار غياب لائحة الفتيات اللائي زرن الطبيب صاحب العيادة تساؤلات كثيرة وسط المتتبعين، في الوقت الذي كان فيه معنيا بالأبحاث السرية من قبل الضابطة القضائية. وقالت المصادر الإعلامية، إن طبيب الرشيدية أقر أن الطبيب الموجود حاليا بفرنسا صديق والده وربط به الإتصال وطلب منه الإشتغال بعيادته أسبوعين إلى حين عودته من عطلة، دون أن يكون له علم بأنه موضوع بحث قضائي، مضيفا أنه حديث التخرج قبل سنتين وكان ينوي قضاء أسبوعين عطلة بالرباط إلا أنه فضل تلبية طلب صديق والده بالنيابة عنه في العيادة.
