المحكمة الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا لحزب الإستقلال في بنسليمان

ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد، انتخاب محمد كريمن عضو مجلس النواب، بعد الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان"، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستند القرار الجديد للمحكمة الدستورية، إلى كون المطعون في مقعده قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح، ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم" وفق قرار صادر عن المحكمة الدستورية.
وحسب نص القرار، الذي يحمل رقم 32/17، فإن النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال"، خاض حملته الانتخابية "موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان وجماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه".
وجاء القرار بعد العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، اللتين قدمهما، بالتتابع، كريم الزيادي- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد كريمن في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، وسعيد الزيدي – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من محمد كريمن وحسن عوكاشا في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد كريمن وحسن عوكاشا ومحمد بنجلول أعضاء بمجلس النواب.
فيما يتعلق الطعن الموجه ضد حسن عوكاشا، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد قررت المحكمة الدستورية برفض الطلب الذي تقدم به سعيد الزيدي الرامي إلى إلغاء انتخاب عوكاشا عضوا بمجلس النواب.
وبالرغم من كون الحالتين مشابهتين في الاستناد على الطعون، فإن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر في مقعد النائب عن حزب "أخنوش"، حيث اعتبرت أنه وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن وعززه بالإدلاء بنموذج للإعلان الانتخابي المشار إليه في المأخذ، مع محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، يتضمن وصفا للإعلان المذكور، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه.