الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا للاستقلال .. وتُبقى مقعد الأحرار

قضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب محمد كريمن عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان).
وأمرت المحكمة عقب ذلك بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث طعن في ترشيحه كل من كريم الزيادي (التقدم والاشتراكية) وسعيد الزيدي (مستقل).
وعللت المحكمة قرارها بأن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع إعلانات انتخابية لا تتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة الترشيح، معتبرة أن الأمر هو "مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل، بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع".
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ذاتها برفض الطعن الذي تقدم به نجل القيادي الاتحادي الراحل أحمد الزيدي، سعيد الزيدي (بصفته مستقلا) ضد التجمعي حسن عوكاشا، معتبرة أن الطعن الذي تقدم به الطاعن غير مرتكز على أساس.
وكان الطاعن الزيدي قد اتهم عوكاشا بأنه "وزع إعلانات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون ذكر أسماء وترتيب باقي المترشحين بلائحة ترشيحه خاصة بجماعات لفضالات، وأولاد يحيى لوطا، وموالين الواد، وأحلاف، والردادنة أولاد مالك، ومليلة، وجماعة أولاد الطوالع، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، مما أثر على نتيجة الاقتراع لفائدته".
وأوضحت المحكمة ردا على طعن الزيدي أنه "وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن وعززه بالإدلاء بنموذج للإعلان الانتخابي المشار إليه في المأخذ، مع محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، يتضمن وصفا للإعلان المذكور، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه".
ورأت المحكمة أيضا أن "استعمال المطعون في انتخابه، في إعلاناته الانتخابية لاسم "عكاشة" بدل "عوكاشا"، ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجة الاقتراع".