المحكمة الدستورية تسقط مقعدا برلمانيا لحزب الإستقلال

قررقضاة المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية محمد كريمن عن حزب الإستقلال بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « بنسليمان » (إقليم بنسليمان)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فيما رفضت إلغاء انتخاب حسن عوكاشا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وإستندت المحكمة الدستورية في قراراها الذي حصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح،ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان و جماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه ».
وأوضح، « إن المطعون في انتخابه محمد كريمن، لم يُنازع في مذكرتيه الجوابيتين فيما ورد بالمأخذ المذكور، كما أنه، من جهة أخرى، لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛ ولأن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثيرعلى إرادة الناخبين، ويشكل، بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع ».
أما عن حسن عوكاشا المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أفادت المحكمة، إنه « على خلاف ما إدعاه الطاعن وعززه بالإدلاء بنموذج للإعلان الانتخابي المشار إليه في المأخذ، مع محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، يتضمن وصفا للإعلان المذكور، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛ و إن استعمال المطعون في انتخابه، في إعلاناته الانتخابية لاسم « عكاشة » بدل « عوكاشا »، ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجة الاقتراع ».
وإستندت المحكمة الدستورية في قراراها الذي حصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح،ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان و جماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه ».
وأوضح، « إن المطعون في انتخابه محمد كريمن، لم يُنازع في مذكرتيه الجوابيتين فيما ورد بالمأخذ المذكور، كما أنه، من جهة أخرى، لم يدل بما يثبت أنه وزع إعلانا انتخابيا يتضمن صور وأسماء جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛ ولأن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثيرعلى إرادة الناخبين، ويشكل، بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع ».
أما عن حسن عوكاشا المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أفادت المحكمة، إنه « على خلاف ما إدعاه الطاعن وعززه بالإدلاء بنموذج للإعلان الانتخابي المشار إليه في المأخذ، مع محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، يتضمن وصفا للإعلان المذكور، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛ و إن استعمال المطعون في انتخابه، في إعلاناته الانتخابية لإسم « عكاشة » بدل « عوكاشا »، ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجة الاقتراع ».