صرخة حقوقية جديدة لتنسيقية عائلات المعتقلين في "ملف بليرج"

جددت سميرة الرماش، رئيسة المنسقة الوطنية لائلات باقي المعتقلين في "ملف بليرج"، مطلب التنسيقية ل"إنهاء الوضعية المعتلة التي تميز تدبير الملف، ليس فقط بإعادة الأمور إلى سابق عهدها، بل بالعودة إلى منطق الانفراج وذلك بتمتيع ذوينا بحريتهم ورد الاعتبار لهم"، مضيفة في بلاغ صادر عن التنسيقية، توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، أن "كل القوى الحقوقية والمدنية المغربية أجمعت على ضرورة وضع نهاية لهذه القضية بإطلاق سراح من تبقى من معتقلين في الملف ورد الاعتبار لهم. خصوصا بعد الانفراجة التي عرفتها القضية مع إطلاق سراح بعضهم في أبريل الماضي".
وتوقف البيان أيضا، عند أطوار الإعتصام الذي نفذته التنسيقية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان – الرباط في 10 شتنبر الجاري، والذي جاء "كحركة احتجاجية على الوضع الذي وصل إليه المعتقلون من قبل العائلات بعدما استنفذت جميع السبل لإثارة الإنتباه للوضعية اللائنسانية التي يعيشها ذووهم في سجن تولال 2 بمكناس منذ 18 ماي 2011"، خاصة أنه "تم الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في الملف بتاريخ 14 أبريل الماضي، دون الإفراج عن آخرين"، وتلى ذلك "العديد من الخيبات، على إثر الأحداث التي عرفها السجن المحلي بسلا يومي 16 و 17 ماي الأخير، وأعقبها ترحيل قسري في إطار عقاب جماعي لباقي المعتقلين إلى سجن مكناس تولال 2، قبل فقدان أي اتصال بهم".
كما استنكر البيان وضعية المعتقين اليوم، حيث "لا زالوا في زنازين انفرادية، ليس لهم الحق إلا في 15 دقيقة للفسحة من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة، و15 دقيقة كمدة محددة للزيارة المشبكة، لتصل في هذا الأسبوع إلى 25 دقيقة".