أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية، بأن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم، تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي. وحسب مركز أنباء الأممالمتحدة، فإن تقرير "توقعات العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017′′، الذي صدر بداية الأسبوع الجاري، حذر من ركود الأعمال التجارية الصغيرة، إذ يشير التقرير إلى أن أثر ذلك يكون أسوأ على الاقتصادات النامية، حيث يشتغل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون السياسات، ديبورا غرينفيلد، "إن هذه الشركات تكافح من أجل النمو، وما نراه هو الافتقار إلى الاستثمار، فالشركات لا تستثمر في العمال. والإنتاجية تتباطأ. ومن ثم يتسبب النمو البطيء عموما في تصاعد البطالة". من جانبها، أشارت مارفا كورلي كولوبالي، المستشارة الاقتصادية بالمعهد الدولي لدراسات العمل، إلى أن توفير التكوين للموظفين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور بنسبة 14 في المائة، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 في المائة تقريبا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتماد على المتعاقدين لفترات قصيرة يأتي بنتائج عكسية. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن أكثر من 130 بلدا أن الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة حققت نموا أسرع في الوظائف مقارنة بالشركات الكبيرة قبل الركود المالي العالمي في عام 2008. لكن منذ عام 2009، كانت عملية خلق فرص العمل في القطاعين الصغير والمتوسط ببساطة غائبة، وفقا للتقرير الذي يدعو الحكومات إلى التدخل لعكس هذا الاتجاه.