الرميد وزير العدل يطلب عفوا ملكيا عن نشطاء مسجونين

قال وزير العدل الجديد المصطفى الرميد، أمس الخميس 5 يناير الجاري إنه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة، ويقول نشطاء حقوقيون إنهم لم يلقوا محاكمات عادلة؛ وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للقطيعة مع الماضي.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة في تصريحات إعلامية أنه ينوي "تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من أجل المساعدة في صياغة المقترحات من اجل إصلاح القضاء".
وتقول جماعات حقوقية محلية ودولية إن مئات من الإسلاميين المغاربة سجنوا بعد محاكمات ذات دوافع سياسية وربما دون أدلة بعد الهجمات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في 2003.
وقال الرميد أيضا إن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد أن يدعوها لان تتدخل لان القضاء مؤسسة مستقلة.
وأضاف أن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك محمد السادس.