الرميد سيطلب عفوا ملكياً عن نشطاء مسجونين

قال وزير العدل الجديد المصطفى الرميد، الخميس 5 يناير الجاري إنه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة، ويقول نشطاء حقوقيون إنهم لم يلقوا محاكمات عادلة.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون للقطيعة مع الماضي.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة في مقابلة مع "رويترز" انه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من اجل المساعدة في صياغة المقترحات من اجل إصلاح القضاء.
وينتمي الرميد إلى حزب "العدالة والتنمية" وهو حزب إسلامي معتدل فاز في الانتخابات في نونبى الماضي، في أحدث مؤشر على بروز الحركات الدينية نتيجة لانتفاضات الربيع العربي. وفي أكتوبر تسلم السلطة في تونس حزب إسلامي كان محظورا قبل الثورة التونسية.
وتقول جماعات حقوقية محلية ودولية إن مئات من الإسلاميين المغاربة سجنوا بعد محاكمات ذات دوافع سياسية وربما دون أدلة بعد الهجمات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء وأسفرت عن مقتل 45 شخصا في 2003.
وقال الرميد لرويترز إن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد أن يدعوها لان تتدخل لان القضاء مؤسسة مستقلة.
وأضاف أن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك