رسائل متبادلة بين الإسلاميين المغاربة تشير إلى تطور في العلاقات

تحمل الرسائل العلنية المتبادلة بين التيارات المغربية الأساسية ذات المرجعية الإسلامية الكثير من الدلالات على تطور في العلاقات بين هذه التيارات وتباين رؤاها لما يعرفه المغرب من تحولات وكيفية التعاطي معها.
الحوار عبر الرسائل جاء بمبادرة من جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة وأقوى الجماعات الأصولية الفاعلة بالمغرب بمذكرة وجهتها الجماعة لكل من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح جناحه الدعوى تتضمن رؤية الجماعة للمرحلة عربيا ومغربيا ونقدها لكيفية تعاطي الحزب والحركة لهذه المرحلة وتدبيرها، وهي المرحلة التي توجت بتشكيل حزب العدالة والتنمية للحكومة بعد فوزه بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي.
وتقر المذكرات المتبادلة ان الخلاف والتباين بالرؤية يعود لاكثر من ثلاثة عقود وحسب مذكرة الجماعة فإن المحفز لمبادرتها الدعوة التي وجهها حزب العدالة والتنمية بعد فوزه بالانتخابات الى جماعة العدل والاحسان بعد «الوصول» و»نجاح» اجتهاد يجب على جماعة العدل والإحسان أن تعتقده وتعتنقه لتعمل به من «داخل المؤسسات».
وسلم محمد الحمداوي وعبد الكريم العلمي وهما اعضاء من مجلس إرشاد جماعة العدل المذكرة التي تحمل توقيع مجلس ارشاد الجماعة الى محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح يوم الاحد الماضي وردت الحركة يوم امس الخميس تعلم بوصول المذكرة دون الدخول في مناقشة لمضمونها.
وتطلب جماعة العدل والاحسان من حزب العدالة وحركة التوحيد عدم الخلط بين «ما يجري في المغرب وبين ما حدث ويحدث في بلدان أخرى مثل تونس ومصر وليبيا» واعتبرته «تلبيسا فظيعا» فشتان بين شعوب انتفضت شبابا وشابات، ورجالا ونساء، ورابطت في الميادين إلى أن أسقطت أنظمة كان يستحيل على الكثيرين مجرد تخيل زعزعتها، وبين بلد لم يستطع حكامه وجزء لا يستهان به من طبقته السياسية والحزبية مع الأسف إدراك عمق وحجم التحولات التي تفرضها الأمة اليوم على العالم أجمع، ولم يستطيعوا التخلص مما دأبوا عليه لعقود من المناورة والخداع والمكر مما لا يفيد اليوم على الإطلاق، بل إن تلك التصرفات والأساليب هي التي أفضت إلى هذه النتائج التي نعيشها الآن، وإن الاستمرار فيها لن يؤدي إلا إلى الكوارث نسأل الله الحفظ لهذا البلد و لسائر بلاد المسلمين».
وتوضح الجماعة موقفها بانه «في الوقت الذي ذهب فيه التونسيون والمصريون إلى أبعد ما تيسر لهم من انتخاب لجنة تأسيسية على مرأى ومسمع من الشعب وبكل شفافية، وما تلا ويتلو ذلك إن شاء الله، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، نجد عكس ذلك عندنا؛ فعوض استغلال هذه الفرصة، وبدل الصدق مع الله ومع الشعب، كان الالتفاف والروغان، ودخلنا في اللعبة القديمة الجديدة، لعبة المراجعات الدستورية، لنصل إلى دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات، بل سيفتح على أخطر التأويلات يوم يشعر الاستبداد كما يتوهم - أن العاصفة مرت وأن محنته معها انتهت». وشكلت جماعة العدل والاحسان رافدا وداعما اساسيا لحركة شباب 20 فبراير التي حركت احتجاجات بالمغرب في اطار الربيع العربي للمطالبة بالاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد وعدم المزج بين الثروة والسلطة. فيما اتخذ حزب العدالة والتنمية موقفا متحفظا واحيانا مناهضا لحركة الشباب.
وشكلت الاحتجاجات حافزا لاصلاحات دستورية واجراء انتخابات تشريعية فاز بها حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى ونجح زعيمه عبد الاله بن كيران تشكيل حكومة مكونة من تحالف 4 احزاب سياسية.
واعلنت الجماعة انسحاب ناشطيها من فعاليات 20 فبراير بعد الانتخابات التشريعية وفوز حزب العدالة والتنمية واعتبرت اوساطا سياسية ان قرار الجماعة جاء «هدية» واعطاء فرصة لحكومة بن كيران بعد تدخل محمد الحمداوي وزيارته لعبد السلام ياسين مرشد الجماعة وتدخل مفكرين ودعاة عرب من اجل تامين نجاح اول حكومة يقودها حزب ذات مرجعية اسلامية بالمغرب رغم ما ورد ببلاغ انسحابها من «أن حزب العدالة والتنمية يجسد الإسلام المخزني الذي يضفي المشروعية على الاستبداد».
وحسب محمد ضريف الخبير بشؤون الجماعات الاسلامية فإن مذكرة الجماعة تهدف تكذيب تفسير انسحابها من حركة 20 فبراير «بمثابة هدية ياسين إلى بن كيران، وتوضح أن لا علاقة لها بحكومة بنكيران، ولا بخيارات حزب العدالة والتنمية»
واعتبرت الجماعة في مذكرتها أن تزكية ودفاع الحزب والحركة عن هذه التحولات والاصلاحات «كان مساهمة في الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب، ومساهمة كذلك في تضييع فرصة ليست بالهينة، مع العلم أن الفرص الكبرى لا تدوم إلى الأبد».
وقالت «إن من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و»مؤسساتها» مما جرى عند غيرنا من شعوب الأمة، فالآلة المخزنية تعمل على الدفاع عن ذاتها واستعمال من تشاء كيف تشاء، فمن أجل الحفاظ على نفسها لا فرق عندها بين الديمقراطية وآلياتها تزويرا و»نزاهة»، وبين العنف وآلاته من العصا إلى الدبابة. ولا بأس من تذكير الأجيال الشابة «بفتوى» «العهد القديم» القاضية بجواز قتل الثلث من أجل أن يعيش الثلثان!».
واضافت «لعل من أخطر ما في القضية التلبيس بهذا الموقف على جزء من الشعب، بل جزء من الأمة وفئة من علمائها الذين لا يثنينا احترامهم وإجلالهم عن أن نختلف معهم في الرأي والتقدير، وأن نسمي الأمور بما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح: «ملكا عاضا» و»ملكا جبرية»، وأن نحمد الله الذي ذهب بجزء غير قليل منها، ورفع عن الأمة - وإلى الأبد بإذن الله غمة «التوريث» وما واكبه وسار في ركابه من مصائب في الجمهوريات الملوكية الهالكة والمتهالكة».
وتعتقد جماعة العدل والاحسان ان «المؤسسات التي تعملون وتدعون للعمل من داخلها هي في واقعنا المغربي هوامش على متن الاستبداد، وديكورات لتزيين الحكم المخزني. ولقد خبرتم مع الأسف هذه المؤسسات وكيف يتلاعب بها قبل الدخول إليها وأثناء العمل فيها، وجربتم إلى حد ما سطوة وجبروت الماسكين بخيوطها». وان وصول حزب العدالة «إلى هذه المؤسسة «الجديدة» لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بسير طبيعي معالمه المنافسة الشريفة والمصداقية والكفاءة بل جاء ذلك كما يعلم القاصي والداني، نتيجة هذه التحولات التي عاشتها الأمة ولا تزال، ولم يكن المغرب استثناء».
لكن الجماعة لكدت انها لا تغمط حق حزب العدالة والتنمية «فقد بذلتم، ولا تزالون، من الجهود ما يؤهلكم إلى مزاحمة ومسابقة الأقران والخصوم».
ونأت عن نفسها تمني «لكم أحبتنا - الفشل، أو تحدثنا أنفسنا بذلك، ونحن لا نتمناه لكل صادق مخلص، كيفما كان لونه أو توجهه، يريد مصلحة لهذا الشعب المستضعف، وإنما الذي لا نتمناه هو أن يستمر الاستبداد في الاستخفاف بالناس».
وترى الجماعة «أن انتخابات شفافة ونزيهة في أي بلد مسلم، من الأدنى إلى الأقصى، نتائجها معلومة. وما نتائج انتخابات أواسط الثمانينات بتونس وأوائل التسعينات بالجزائر عنا ببعيدة، حيث كان النصر البيّن لمن ربطوا همهم بهمّ الأمة ودينها».
وتعتبر الجماعة ان «الحديث عن المؤسسات وتعددها واختصاصاتها في ظل الحكم الفردي ومشروعه السلطوي الاستبدادي ضربا من الخيال، ونحسب العمل من داخلها وفق شروطه وابتزازه مخاطرة سياسية بل انتحارا حقيقيا، وهذا ما يدفعنا إلى الخوف الشديد عليكم وعلى مستقبل رجال ونساء من خيرة أبناء هذا الوطن، ولا نزكي على الله أحدا، بذلوا ويبذلون، وما أظننا نخطئ إذا قلنا إنهم سيبذلون جهودا كبيرة، ولكن مع الأسف في الاتجاه الخطإ وفي الزمان الخطإ».
واكدت الجماعة «أن مشكلتنا ليست مع الأشخاص، رغم أننا لا ننكر أهميتهم في الصلاح والفساد، لكن الأنظمة هي مناط الخير والشر في المرتبة الأولى، فكيف مآل الدول وأموالها وأعراضها تحت مؤسسات يعشش فيها الهوى والترف، ويتلاقح فيها استغلال النفوذ باحتجان الأموال بالباطل، ويقتُل قهرُها واستبدادُها كلَّ شهامة وكل إرادة حرة في الأمة؟».
حركة التوحيد والاصلاح ردت على الجماعة بمذكرة وقعها امينها العام محمد الحمداوي مؤرخة بتاريخ امس الخميس ووصفت مذكرة الجماعة ب»الأخوية» وانها استقبلتها «بكل اهتمام وتقدير إيمانا منا أنها بعض من «التواصي بالحق» الواجب بين المؤمنين العاملين، ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة».
ووصفت ما ورد بالمذكرة «مبادرتكم وصادق نصحكم لحركتنا» ووجهت لها شكرها «على المصارحة المتسمة بها بالرغم من اختلافنا مع عدد من المواقف والتقييمات الواردة فيها، مؤكدين لكم أن خلافنا معكم فيها أو خلافكم معنا حولها لن يفسد للود قضية، وقد جعل الله في بعض الاختلاف سعة ورحمة، خاصة أن الخلاف بيننا، ليس اختلافا في تقييم مرحلة سياسية بل اختلاف بين منهجين كان قبل هذه المرحلة ونعتقد أنكم واعون ومدركون لما بين المنهجين المعتمدين لدى كل منا من تباين واختلاف» لكن الحركة تعتبر «أن ما يجمع بيننا وبينكم وبين كل العاملين لإقامة الدين وإصلاح المجتمع يحتل مساحة واسعة يحسن بالجميع الاجتهاد لتمتينها والسعي لتوجيهها لما فيه إرضاء ربنا وخدمة ديننا وأمن بلداننا ورحمة أمتنا». داعية الله «أن يوفق بلادنا إلى كل خير ويجنبها كل شر، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفق العاملين لهذا الدين إلى كل سداد ورشد».
محمود معروف
القدس العربي