حصريا على أندلس برس: رسالة من المدان الرئيسي في تفجيرات مدريد يستنجد بحكومة بنكيران

حصلت أندلس برس حصريا على رسالة وجهها جمال زوكام، المتهم والمدان الرئيسي في تفجرات 11 مارس بمدريد، إلى عدد من أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة عبد الإله بنكيران، يطلب منهم فيها التدخل لدى نظيرتها الإسبانية من أجل إعادة فتح التحقيق في قضيته بعدما تبث بالأدلة التي أوردها جريدة إلموندو أنه كان ضحية شهود زور قاموا بتوريطه ظلما وعدوانا في هذه التفجيرات الإرهابية بشهادات متناقضة ومتضاربة وبالرغم من ذلك تم اعتمادها لإدانته.
ونضع بين يدي القراء نص الرسالة التي وقعها زوكام من داخل سجن أليكانتي:

"بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله (ص) وعلى أله وصحبه
سيدي وزير العدل المحترم :
لا شك أنكم تسعون إلى راحة الجالية المغربية طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إلا أنه ما زال هناك من يعتبر نفسه فوق القانون، لهذا ألجأ إليكم لا أريد شيئا سوى إنصافي ووضع حد لكل مستهتر ومتلاعب بالقانون .
أنا اسمي جمال الزكام من مواليد 5 أكتوبر 1973 بمدينة طنجة، ابن محمد الزكام وعائشة العشاب، الحالة المدنية عازب حامل للبطاقة الوطنية تحت رقم 232269 K المغربية.
بتاريخ 31 أكتوبر 2007، قضت محكمة الجنايات الاسبانية بالحكم علي ب 42922 سنة سجنا نافذا في قضية التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة الإسبانية مدريد في مارس عام 2004. وذلك بتهمة انتمائي إلى خلية إرهابية، ومقتل 192 شخصا وجرح 1856 شخصا في حالة خطيرة. وبعد الطعن في الحكم، قضت المحكمة العليا الإسبانية للجنايات بتاريخ 17 يوليوز 2008 بتأييد الحكم الصادر من طرف محكمة الجنايات. حيث إنني أتواجد الآن بسجن فايينا بإقليم ألكانتي.
ليكن في علمكم أنه لا توجد أي دلائل تدينني في هذه القضية الفاجعة، حيث إن المحققين الإسبان يثبتون عدم وجود بقايا الحمض النووي أو بصمات، وكل ما في الأمر أن ثلاثة أشخاص من جنسية رومانية شهدوا ضدي وذلك بإدعائهم رؤيتي في أحد القطارات وفي كليهما يصفونني بشخصية مختلفة، وبعد مرور ثمانية أعوام علي قبوعي في دهاليز السجن الانفرادي، يتضح لي أنهم شهداء زورا حسب محاضر المحكمة الجنائية 65-C,10-R,70-J.
حيث إنه في شهر دجنبر2011 نشرت جريدة إلموندو الواسعة الانتشار المحسوبة على الحزب الشعبي الإسباني الحاكم مقالات وتقارير تدين إدانتي لكوني ضحية تلاعبات من لهم مصلحة في إبقائي بالسجن، حيث ذكرت الجريدة المذكورة تلاعبات هؤلاء الأشخاص في شهادتهم، واعترافهم بأنهم فعلو ذلك رضوخا لرغبة الشرطة الوطنية الإسبانية وأجهزة استخباراتها.
إن المجتمع المدني الإسباني،وكافة وسائل الإعلام وبالخصوص المحاميان اللذان يدافعان عني قد أكدوا أكثر من مرة أن إدانتي في هذه القضية وبالحكم علي 42922 سنة هو أكبر خطأ فاضح في تاريخ العدالة الإسبانية، كما أنه المحاميان اللذان يدافعان عن حريتي تقدما بطلب إلى المحكمة الإقليمية بمدريد في طعن في شهادة هاذين الشخصين اللذان شهدتا بالزور وبسببهما أنا أتواجد في السجن إلى حدود كتابة هذه السطور .
سيدي الوزير، أقسم لكم أنه ليس لي أية علاقة بهذا العمل الإرهابي، ولا يوجد أي بشر في هذا الكون يمكن أن يقول أنه راني في القطارات ،لأنني ببساطة بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وهذا ما أقوله كل يوم من يوم منذ ألقي القبض علي وأعيدها يوميا على السجانين في سجن قايينا بألكانثي، حيث أمكث 20 ساعة في اليوم في غرفة انفرادية. وهو ما صرحت به في أخير كلمة منحت لي أمام القاضي بتاريخ 2 يوليوز 2007, أكدت بأن هاتين الشاهدتين شاهدتا زورا، حيث كنت على يقين أنه في يوم من الأيام سوف تطلع الشمس ويتبين أنهما كاذبتان.
إن والدتي عائشة وأختي سميرة أكدتا أكثر من مرة أنه ليلة 10 إلى 11 مارس 2004 كنت متواجدا بالمنزل، وفي الصباح اليوم الموالي (11 مارس 2004) كنت نائما بجانب أخي محمد.
سيدي الوزير: هذه الرسالة هو نداء للعدالة. في صياغة باسمي واسم والدتي التي تسهر كل ليلة تصلي وتدعو تضرعا إلى الله عز وجل لمساعدتها في الحصول على تبرئة العدالة لي من هذه الجرائم الفظيعة وإنصاف الحق والعدالة قبل إنصاف أنا شخصيا، إنها تبذل كل ما في وسعها، وهو الكثير للإصلاح الخطأ الجسيم الذي يقبل على نفسي وروحي وطوى معه كل أحلامي وتطلعاتي للعيش الكريم كأي مواطن صالح بعيد عن كل الشبهات .
حاليا إني أتوجه إليكم بهذه الرسالة راجيا من سيادتكم العمل على إنصافي وطلب فتح تحقيق جديد في مجريات محاكمتي التي مرت عليها خمسة أعوام، وإعادة الطلب إلى الحكومة الإسبانية باسم رئيسها راخوي ووزير عدلها السيد كاياردون، إعادة التدقيق والبحث في التزوير ومعاقبة الجناة .
وفي انتظار جوابكم سيدي الوزير نرفع لكم أسمى عبارات الاحترام والتقدير تحت ظل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركته.
إمضاء
الزكام جمال

* نسخة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.
* نسخة إلى السيد وزير الخارجية والتعاون سعد لدين العثماني.
* نسخة إلى السيد وزير الداخلية محند العنصر.
* نسخة إلى السيد وزير المكلف بالجالية المغربية.
* نسخة إلى السيد سفير صاحب جلالة الملك بمدريد.
* نسخة إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان.