نهاية وشيكة ل”الميني بلوكاج”

لا يزال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يترقب منذ نهاية الأسبوع، دعوة قريبة من الديوان الملكي لمناقشة لائحة المرشحين للاستوزار، وانتقاء الكفاءات التي تستحق تعويض المقالين، بغض النظر عن دولة أعمال المجلس الوزاري المقبل، المنتظر عقده غدا الاثنين، أو في الأيام القليلة المقبلة.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد اليوم الاثنين، حيث أوضحت أن العرق السياسي بالمغرب يقتضي أن يستدعي الديوان الملكي رئيس الحكومة، كي يمده بلائحة المستوزرين، وبعد الإطلاع عليها إما أن يقبلها، أو يدخل عليها تعديلات، أو يرفضها كاملة، ويطالبه بوضع لائحة بأسماء أخرى، أو يقترح عليه أسماء محددة متحزبة أو تقنوقراطية لتولي حقائب وزارية معينة، بصفتها الحزبية أو المستقلة، أو ب »صياغتها » برمز حزبي، أو يقترح تبادل الحقائب بين أحزاب ووزراء.
وأكدن اليومية أن الديوان الملكي هو من يفاوض رئيس الحكومة، الذي يقترح أسماء طبقا للدستور، بعد إنهائه المشاورات مع قادة أحزاب الأغلبية، لترميم حكومته، وهو ما حصل أخيرا بالنسبة إلى العثماني بتخلي قادة الأحزاب الأربعة « التجمع الوطني للأحرار والاتحادان الدستوري والاشتراكي، والعدالة والتنمية »، عن أي مطمح لملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ورفض أي توجه نحو إدماج الاستقلال، الذي أكد أمينه العام نزار بركة أنه غير معني بترميم الحكومة، ولن يكون « رويضة سوكور » لملء الفراغ.
وقالت اليومية أن العثماني نفى تعرضه لأي ضغوط من أية جهة كانت، كما راج أخيرا في صالونات الرباط بأن هناك من يرغب في إبعاد التقدم والاشتراكية نهائيا عن ترميم حكومته، أو إقالتها برمتها وتعيين رئيس حكومة تقنوقراطي، لكنه أقر بوجود تأخر في ملء المقاعد الشاغرة التي مرت عليها ثلاثة أشهر، كما نفى وجود « بلوكاج » متعلق بمشارات تعويض الوزراء المعفيين، مؤكدا في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، المنعقد بالمعمورة بسلا، أمس السبت، استمرار النقاش حول ملء المقاعد الشاغرة فقط، دون التوسع في التعديل الحكومي، والتقاءه بمحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية في الترميم الحكومي المقبل، مؤكدا حرصه على الوفاء لالإخوان الشيوعيين » في إطار اتفاق سطره معهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للمصباح، رئيس الحكومة المعفي من مهامه، الذي ساند التقدم والاشراكية كثيرا.
وذكرت اليومية أن العثماني أعلن قرب توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية، من قبل قادة الأحزاب الستة، في غضون 15 يوما، لتفادي أي انزلاق حزبي أو خوض مناورات ضدها لإسقاطها في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على حل الخلافات خاصة ما يتعلق بتداخل الاختصاصات، بين أعضاء الفريق الحكومي.
وأوضحت اليومية أن العثماني التمس من أعضاء المجلس لحزبه مساندة حكومته، مرددا كلام بنكيران، بطريقة مهذبة، بأن جهات تستمر في ممارسة هوايتها بالتشويش واستعمال الوسائل نفسها لعرقة الإصلاحات محاولة الانقلاب على الشرعية الانتخابية.
أراد العثماني بكلمته القوية، نيل مساندة بنكيران، الذي خطف الأضواء بجلوسه في الصفوف الخلفية وتأكيده أنه لا يسعى العودة مجددا إلى الأمانة العامة، ورفض تحمل أي مسؤولية قيادية، لكن واقع الحال أظهر هيمنه المقربين منه على برلمان الجزب، بعد انتخاب حامي الدين، نائبا لإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس، وخالد البوقرعي، وأمنه ما العينين وكريمة بوتخيل، أعضاء مكتب المجلس، وبذلك سيراقب بنكيران العثماني عن بعد بواسطة برلمان الحزب.