العثماني يوسع مشاورات "الاستوزار" تحسبا لأي طارئ

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وسع مشاوراته مع كل قادة الأغلبية الحكومية بخصوص المقاعد الشاغرة، بسبب ثبوت مسؤولياتهم في تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي كلف 900 مليار سنتيم.

ونقلت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، استنادا إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله إن المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزاب الأغلبية الحكومية.

وأكد الخلفي في ندوة صحافية عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس ان العثماني لا يزال ينتظر مقترحاتها لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة.

وقالت مصادر الصباح ان العثماني وسع من مشاوراته مع قادة أحزاب الاغلبية تحسبا لطوارئ كثيرة، بينها رفض لائحة المرشحين لاستوزار المقترحين من قبل قادة حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لملء 4 مقاعد فارغة تهم وزارات إعداد التراب الوطني والإسكان، والصحة، بالنسبة لحزب الكتاب والتربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني بالنسبة لحزب السنبلة.

وأوضحت ذات المصادر أن العثماني وضع أيضا في حسبانه إمكانية حصول تبادل في تولي الحقائب بين بعض الاحزاب من الأغلبية الحكومية، وهو ما دفعه إلى توسيع المشاورات نحو قادة الأغلبية الحكومية، حتى يكونوا على اطلاع بالمستجدات عوض ان يحتكر سير المشاورات ويتعثر ولا يجد لذلك مخرجا في القريب العاجل.

وأكدت المصادر ذاتها أن العثماني تلقى الضوء الأخضر لبدء المشاورات الأولية مع قادة الحركة الشعبية، الذين استجابوا لهذا الطلب وقرروا خوض اجتماعات ماراثونية لتفادي السقوط في اختيارات غير موفقة سواء بالنسبة إلى أعضاء المكتب السياسي أو تقنوقراط يتم "صباغتهم حزبيا".

وأفادت الجريدة، استنادا إلى ذات المصادر، أن توجه العثماني نحو الأغلبية يهدف أيضا إلى ربح الوقت واحتمال انسحاب التقدم والاشتراكية، ما سيضطره إلى الاستعانة بالأغلبية لتوزيع الحقيبتين على أحزابها، خاصة وأن خروج حزب الكتاب من الحكومة ليس له تأثير على الأغلبية الحكومية، لأنه أقلية في مجلس النواب.

وحول مستجدات ملف المسؤولين 14 الذين أوكل بلاغ الديوان الملكي لرئيس الحكومة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، على إثر التعثر الحاصل في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات التي ستتخذ بشأنهم سيتم الإعلان عنها في حينها.

وذكرت "الصباح" أن العثماني وضع اللائحة النهائية ل14 مسؤولا بتنسيق تام مع كافة وزراء الحكومة، وهي اللائحة التي سيرفعها قريبا إلى جلالة الملك، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، ما جعل كافة المسؤولين بكافة الوزارات يتخوفون من أن تطالهم عملية الإقالة، بل منهم من يعيش حالة قلق من أن تتم ملاحقتهم قضائيا.