إسبانيا تقر المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة وصفقاتها في تزايد

تعتزم الحكومة الإسبانية دعم اقرار المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة التي تضم بنودا لمنع الاستخدام والتجارة غير المسئولة واللا قانونية للاسلحة.
وتجرى المفاوضات حول المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة استعدادا للقمة المزمع عقدها في يوليو/تموز المقبل بمقر الأمم المتحدة.
واعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة، خايمي غارسيا ليغاث، اليوم في البرلمان عن موقف إسبانيا فيما يتعلق بهذه المعاهدة أثناء مثوله أمام لجنة الدفاع لتقديم الاحصائيات الإسبانية للتصدير والأسلحة الدفاعية ومنتجات وتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في عام 2011.
وأوضح أن إسبانيا تحظى بأحد أفضل التشريعات بالعالم في مجال تجارة الاسلحة وان اجراءات السماح بها "صارمة للغاية وفعالة".
وذكر التقرير السنوي المقدم اليوم ان صادرات الاسلحة الدفاعية بلغت هذا العام ملياري و431 مليون يورو، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 115.5% مقارنة بعام 2010.
وأضاف ان قيمة صفقات السلاح للسعودية بلغت 14 مليون يورو يليها البحرين (6.3 مليون) والاردن (2.6 مليون) والمغرب (1.5 مليون) وعمان (3.3 مليون).
وكذلك وقعت صفقات بيع للجزائر بقيمة 136 ألف و766 يورو وقطر (382 ألف و791 يورو) والامارات (66 ألف و148 يورو).